حينما اخترقت طعنات الجاني المصري محمود المنتصر جسد رجل مقعد، وضعف جسد الزوجة، يحركها نبض الغرور والهلاوس الغبية، ليشبع غاياته الأنانية، حتى ولو كان الثمن أرواحا بريئة صدف وكانوا في منظوره المجرم الضيق لحظيا.

جريمة عكرت صفو المجتمعات المستنكرة الغاضبة، وجرم جنائي مخطط له، واستسهال للعواقب، والاستهتار بقوانين الدولة، وفقد وجودي لمعاني الرحمة وكرامة الإنسان، في ساعة طيش استباح فيها الحدود وذبح الشيخوخة، جزاء تعاطفهم معه.

عجيب أن تستغل مواطن الضعف، وأن تتمثل قباحة وخبث الحيلة، كأنه فيلم يشكّله الجاني في مخيلته، متصورا أنه البطل، ينتهك الآخرين في مشهد جنوني.

الطامع حينها بلغ منتهى الغرور، والفهلوة التي تفضي للقتل والجرح بدم بارد، لمن لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، مقعد فوق كرسي متحرك، وزوجة عاجزة لا تملك أن تحمي نفسها من قطة.

وكم هنا، تنبثق الحاجة المنطقية العصرية إلى دراسات نفسية وتفهم أعمق، ليس بحدود الحادثة، بل تشعب في تحليل ما وراء النوازع والأطماع المتسابقة بانحلال قيمي إنساني، ظل ينمو ظلمة قيمية في نفس متهورة، لم تحصّن أخلاقها بالمبادئ السليمة.

دقة وسرعة التحقيق والتنفيذ جاءتا بعد تأكيد الوقوع، واكتمال أركان الجريمة بالإقرار. تطبيق العدالة في هذه الواقعة يظهر خصائص القضاء السعودي الحر، وحرص وحزم الدولة، تحذير صريح لكل من توهّم ضعف القانون، وكتجبر ينسى أن الدولة ثقة ضمير جمعي تحمل مسؤولية حماية أطراف الحياة، وردع من ينوي الإخلال بثباتها.

لقد اختار القضاء السعودي القتل تعزيرا، بعد استيفاء المشروعية القضائية، فعكس عقلانية سعودية في إدارة المخاطر، يثبت أن العقاب ليس انتقاما، بل وقاية لمستقبل وطن.

الجريمة مجردة لا يمكن اختزالها في هوية مرتكبها، كون بشاعة الحوادث لا تمثل وطنا بعينه، بل فرد مارق ضلّ طريق الحق.

المملكة حين تنفذ أحكامها على أي مواطن أو مقيم مارق، تؤكد عدالة استحقاق العيش على ثراها، وتثبيتا لميزان العدالة، دون محاباة أو مجاملة دبلوماسية، تتعارض مع حفظ الأنفس البشرية قاطبة.

في المجتمعات الراقية تكون العدالة مستيقظة قبل وقوع الجريمة، بإصدار تنظيمات معلنة، وردع يُزرع في الوعي العام بأن استتباب الأمن ثقافة تتشربها الأجيال، توعية وإيقاظ ضمير.

والحد من الجريمة رؤية قيم وعدالة، تبدأ بترميم الوجدان، وإصلاح المفاهيم، وتقديم القدوة، وتبيان أن الحاجة لا تبرر استغلال الفرص عبر اعتداءات بهيمية.

إشهار تطبيق الأحكام الشرعية في الجرائم يخلق الوعي المتجدد لدى أولي الألباب، وينذرهم من أي انحراف خلقي عنيف يخل بثقة وزارة الداخلية المتطورة، التي لا يخفى عليها خافية، وقضاء عادل يسعى لحماية الأرواح، وجعل الشوارع والبيوت آمنة، لكرامة جسد الإنسان ومعانيه وبسلطة قانون، ونزاهة وسمو روح الإنسان.

سرعة الحكم على الجاني دليل تميز، وتكامل لوظائف القبض والتحري والتحقيق والقضاء، وخصوصا أن الجاني فرد لا أعوان له، وأن التحقيقات شاملة واضحة، تسابق الزمن لتطمين الشارع، والرد على مواقع التواصل، وتأكيد ثقة سكان السعودية بقوة وحضور وتميز وعدالة، وجدوى ردعها لكل يد عابثة بكيان دارنا العظمى.