مباشر- نما الإنتاج الصناعي الألماني لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران، مِمَّا عزز الآمال في تجاوز أكبر اقتصاد أوروبي للارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة بأسواق رأس المال.

وأعلن مكتب الإحصاء الألماني أن الإنتاج ارتفع بنسبة 0.4 % خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق مدفوعاً بقطاع البناء، ليتوافق مع التوقعات بعد تعديل قراءة مارس بالزيادة لتظهر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 %، وسط زيادة غير متوقعة في حركة الصادرات والواردات تضمن فتح قنوات ائتمان تشغيلية جديدة.

وتتناقض المؤشرات الإيجابية مع بيانات تشاؤمية سابقة أظهرت انخفاضاً في طلبات المصانع بأكثر من المتوقع، ولا سيما في قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية.

وقدمت وزارة الاقتصاد تقييماً دقيقاً وصفت فيه النشاط بأنه لا يزال ضعيفاً إلى حد ما، مرجعةً ذلك لتأثير التوترات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة لفترة من الوقت، مِمَّا يفرض قيوداً على السلع الوسيطة الرئيسية ويؤثر على استمرارية الأعمال ببيئة ممارسة الأعمال الدولية.

ورغم تسجيل ألمانيا نمواً بنسبة 0.3 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، فإن الصراع الإقليمي يهدد خطط المستشار فريدريش ميرز لتحويل عام 2026 إلى عام نمو؛ وتسعى الدولة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع لتأمين المصدات الحمائية الهيكلية للاقتصاد، رغماً عن الرياح المعاكسة الناجمة عن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة وتصاعد النزاعات التجارية، مِمَّا يهدد ربحية الأصول وحوكمة الاستثمارات عابرة الحدود.

وأشار خبراء اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس إلى أن البيانات الصناعية تعكس مرونة السوق بعد صدمة الطاقة الحادة التي تلت اندلاع الحرب؛ وحذر البنك في مذكرة للعملاء من أن الانخفاض الملحوظ في الطلبات الجديدة وتدهور مؤشرات المسح المستقبلية يشيران إلى ضعف الزخم العام، مِمَّا قد يدفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم التمويلية بأسواق الأسهم ترقباً للقرارات النقدية المقبلة لضمان مرونة التدفقات النقدية.