الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن تحديث سعر سهم شركة ناف للعلف للصناعة واحتساب نسبة التذبذب اليومية الجديدة؛ وذلك في أعقاب صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية تقسيم الأسهم.

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي لضمان استمرارية التداولات وفق المعايير المتبعة في السوق المالية السعودية عند حدوث تغييرات في الهياكل الرأسمالية للشركات المدرجة؛ بما يضمن الشفافية والعدالة في تسعير الأوراق المالية.

وشهدت شركة ناف للعلف للصناعة تحولاً في هيكلة أسهمها عقب انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2026 ميلادية.

وأسفر الاجتماع عن موافقة المساهمين على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتقسيم أسهم الشركة؛ وهو إجراء مالي يهدف عادة إلى زيادة عدد الأسهم المصدرة مع خفض القيمة الاسمية للسهم الواحد، دون أن يؤثر ذلك على إجمالي حقوق المساهمين أو القيمة السوقية الإجمالية للشركة في لحظة التنفيذ.

وبناءً على هذه الموافقة، قامت تداول السعودية بتطبيق التعديلات الفنية اللازمة على سعر السهم في أنظمة التداول.

وتم تحديد سعر التعادل الذي ستبدأ على أساسه تداولات يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 2026 ميلادية، عند مستوى 3.42 ريال سعودي للسهم الواحد.

ويعد هذا السعر هو المرجعية الأساسية التي تُحتسب بناءً عليها نسب التذبذب العليا والدنيا المسموح بها خلال الجلسة؛ مما يوفر إطاراً سعرياً محدثاً يعكس الوضع الجديد لرأس مال الشركة بعد التقسيم.

وفي سياق الإجراءات التنظيمية المصاحبة لمثل هذه العمليات الجوهرية، أوضحت تداول السعودية أنه قد تم إلغاء كافة الأوامر القائمة على سهم شركة ناف للعلف للصناعة في سجل الأوامر.

ويعد إلغاء الأوامر إجراءً قياسياً متبعاً في الأسواق المالية عند تعديل أسعار الأسهم نتيجة قرارات الشركات؛ وذلك لحماية المستثمرين من تنفيذ صفقات بأسعار لم تعد تعكس الواقع السعري الجديد بعد التعديل الفني؛ مما يتطلب من المتداولين إعادة إدخال أوامرهم وفقاً للسعر المرجعي الجديد والحدود السعرية المعتمدة لجلسة التداول.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الدور المنوط بشركة تداول السعودية في إدارة العمليات الفنية المرتبطة بحقوق الشركات، حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انعكاس قرارات الجمعيات العمومية على أنظمة التداول بدقة متناهية.

وتعتمد عملية احتساب سعر التعادل على صيغة رياضية تأخذ في الاعتبار سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لقرار التقسيم ونسبة التقسيم التي أقرتها الجمعية؛ مما يضمن انتقالاً سلساً للسهم في منصات التداول دون حدوث فجوات سعرية غير مبررة فنياً.