مباشر- قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لا يملك في الوقت الحالي سلطة إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من منصبها، بحسب "سي إن بي سي".

ولم تحسم المحكمة ما إذا كان ترامب يمتلك في نهاية المطاف سلطة إقالة كوك أو أي عضو آخر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، برفض طلب ترامب تعليق حكم صادر عن محكمة فيدرالية أدنى، كان قد منع إقالة كوك إلى حين الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في قرار فصلها.

وكان ترامب قد برر قراره بمحاولة إقالتها بادعاءات تتعلق بارتكابها احتيالًا في معاملات الرهن العقاري، وهي اتهامات نفتها كوك بشكل قاطع.

وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، رأي الأغلبية، الذي انضم إليه القاضي المحافظ بريت كافانو، إلى جانب القضاة الليبراليين إيلينا كاغان، وسونيا سوتومايور، وكيتانجي براون جاكسون، بينما عارض القرار أربعة قضاة محافظين.

وقال روبرتس: "ليس فقط استقلال الاحتياطي الفيدرالي، بل حتى مظهر هذا الاستقلال، يعد عنصرًا أساسيًا في تصميم المؤسسة".

وعقب صدور الحكم، قال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن المحكمة أعادت القضية إلى المحاكم الأدنى "لأسباب إجرائية بحتة"، متعهدًا باتخاذ إجراءات إضافية ضد كوك.

وأضاف: "سنتخذ الإجراءات المناسبة فورًا لضمان ألا يتخذ شخص ارتكب مخالفات قرارات مصيرية تتعلق برفاهية الولايات المتحدة".

وأوضح روبرتس في رأي الأغلبية أن المحكمة "لا ترى سببًا لترك الرأي العام في حالة من الغموض أو إثارة الشكوك بشأن وضع واحدة من أهم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والعالم".

كما رفضت المحكمة حجة إدارة ترامب بأن كوك حصلت على الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكد روبرتس أن "كوك كان من حقها، على الأقل، الحصول على شرح للأدلة المطروحة ضدها، وفرصة للرد عليها، وتحديد مهلة زمنية لتقديم ردها".

وجاء الحكم بعد نحو تسعة أشهر من إعلان ترامب عزمه إقالة كوك، استنادًا إلى اتهامات وجهها مسؤول عيّنه ترامب بشأن ارتكابها احتيالًا في الرهن العقاري قبل انضمامها إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وظلت كوك في منصبها بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعدما أوقفت محكمة فيدرالية، ثم المحكمة العليا لاحقًا، تنفيذ قرار إقالتها إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها للطعن فيه.

ورغم تأكيد ترامب أن سبب الإقالة يعود إلى اتهامات الاحتيال، فإن كوك وآخرين يرون أن السبب الحقيقي كان رفضها تأييد خفض أسعار الفائدة الذي طالب به الرئيس خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية.

وينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يجوز للرئيس إقالة عضو بمجلس المحافظين إلا "لسبب مشروع".

وقالت كوك في بيان: "لم تكن القضية يومًا تتعلق بوثائق رهن عقاري وقّعتها قبل سنوات من انضمامي إلى الاحتياطي الفيدرالي".

وأضافت: "كانت محاولة لإبعادي بذريعة مختلقة لأنني رفضت الخضوع للضغوط السياسية، وواصلت اتخاذ قرارات أسعار الفائدة بناءً فقط على ما يخدم الشعب الأمريكي".

وأكدت أن "قرار اليوم يؤكد مبدأً أساسيًا ارتكزت إليه الإدارة الاقتصادية السليمة عبر أجيال، وهو أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ جميع قراراته استنادًا إلى الأدلة والحكم المستقل، بعيدًا عن التدخلات السياسية".

وقال القاضي بريت كافانو آنذاك إن منح الرئيس سلطة إقالة أي عضو في الاحتياطي الفيدرالي دون مراجعة قضائية "من شأنه أن يضعف، إن لم يدمر، استقلال الاحتياطي الفيدرالي".

وتعد كوك أول امرأة سوداء تشغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقد عيّنها الرئيس السابق، جو بايدن، وكانت قد نفت الاتهامات التي وجهها إليها الصيف الماضي مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، الذي أحال لاحقًا ملفها إلى وزارة العدل.

وبعد الحكم، جدد بولتي تمسكه باتهاماته، قائلًا عبر منصة "إكس": "ما زلت أعتقد أن ليزا كوك ستواجه اتهامات جنائية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري".