الرياض - مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، بصفتها مديراً لصندوق ميفك ريت، عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على إجراء تغيير غير أساسي في العمليات التشغيلية لبعض أصول الصندوق العقارية.

تضمن الإفصاح المنشور على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تفاصيل التغيير الذي أقره مجلس الإدارة، حيث تم توقيع عقد إدارة وتشغيل لاثنين من أبرز أصول الصندوق الواقعة في مدينة الرياض.

وتشمل هذه الأصول كلاً من مبنى الضيافة ومجمع سوق شرق، اللذين يمثلان جزءاً حيوياً من المحفظة العقارية للصندوق في العاصمة، والتي تشهد نمواً مستمراً في الطلب على المساحات التجارية والإدارية المدارة باحترافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الصندوق لتحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العوائد للمساهمين من خلال إسناد مهام الإدارة والتشغيل لجهات متخصصة في السوق العقاري المحلي؛ بما يضمن استدامة الأداء التشغيلي للمرافق التابعة للمحفظة العقارية.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة، ستتولى شركة دور الأصول مهام الإدارة والتشغيل الشاملة لهذه المرافق، حيث تم تحديد مدة العقد الأولية بسنة واحدة، مع النص على قابلية العقد للتجديد لمدد مماثلة بموافقة الطرفين.

ويعكس هذا التوجه رغبة مدير الصندوق في تبني نموذج تشغيلي مرن يسمح بتقييم أداء المشغل بشكل دوري، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة المرافق والتعامل مع المستأجرين؛ مما يعزز من القيمة السوقية لهذه الأصول على المدى الطويل.

ومن الناحية الإجرائية والتنظيمية، صنف مدير الصندوق هذا الإجراء ضمن التغييرات غير الأساسية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وهي التغييرات التي تتعلق بالجوانب الإدارية أو التعاقدية التي لا تؤدي إلى تغيير في استراتيجية الاستثمار الأساسية للصندوق أو نوعية أصوله، ولكنها تهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة العمليات اليومية. وقد تم تحديد تاريخ سريان هذا التغيير ليكون في الرابع عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2026 ميلادية.

وفيما يتعلق بالأثر المالي والفني المتوقع لهذه الخطوة، أشار مدير الصندوق إلى أن التوقعات المهنية تشير إلى نتائج إيجابية ستنعكس على الأداء المالي للصندوق عند بدء سريان التعاقد.

ومن المتوقع أن يسهم إسناد مهام الإدارة لشركة متخصصة مثل شركة دور الأصول في تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية الناتجة عن تحسين عمليات الصيانة والخدمات اللوجستية؛ مما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز صافي العوائد الإيجارية؛ وهو الهدف الاستراتيجي الذي يسعى مدير الصندوق لتحقيقه لخدمة مصالح مالكي الوحدات.