مباشر- أظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لبقية عام 2026 لمواجهة التضخم المستمر منذ سنوات.

ووصف غالبية المشاركين احتمال رفع الفائدة خلال العام الحالي بالمرتفع، بخلاف ما أظهره استطلاع الشهر الماضي.

وتتوقع الأسواق الرفع مرتين بحلول نهاية مارس من العام المقبل مع صعود أسعار النفط بنحو 25 بالمئة إثر التوترات الإقليمية.

ويأتي ذلك في وقت أشار فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى تركيزه على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 %.

وتوقع جميع المتنبئين الـ 104 أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه المقبل، كما استبعد نحو ثلاثة أرباع المشاركين أي تغيير في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

ويرى خبراء ومحللون أن إدارة الفيدرالي تسعى لكسب الوقت وثقة الأسواق للتعامل مع التضخم دون اضطرار سريع للتشديد النقدى.

وتتزامن هذه التطورات مع بقاء معدلات البطالة قرب 4.2% واستقرار النمو الاقتصادي عند متوسط 2%.

وأفاد 66% من المشاركين بأن احتمالية رفع أسعار الفائدة باتت عالية لمواجهة عدم تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.

وأوضح محللون أن الاعتماد على خيار التثبيت لفترة طويلة لم يحقق تراجعاً كافياً في مستويات الأسعار خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من الهدف المترقب حتى السنوات القادمة.

وتتجه الأنظار نحو توصيات فرق العمل التي شكلها وارش حديثاً لتحديد مسارات الاتصال والميزانية العمومية والسياسة النقدية على المدى المتوسط.