مباشر- ذكرت مصادر أنه من المرجح أن تُعلق مجموعة "أوبك+" زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد استكمال إعادة الكميات التي خُفّضت طوعاً إلى السوق، وفي ظل مواجهة المجموعة لمفاوضات قد تكون صعبة بشأن حصص الإنتاج الجديدة.
ومن شأن هذا التعليق أن يُبقي على تخفيضات إجمالية تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، على مستوى المجموعة، قائمةً لما بعد شهر سبتمبر/أيلول، وذلك إلى حين اتخاذ المجموعة قراراً بشأن كيفية توزيع الإمدادات الإضافية بين الدول الأعضاء.
يزداد هذا النقاش تعقيداً بسبب المطالب المتعارضة لرفع حصص الإنتاج، والاضطرابات الناجمة عن الحرب المتعلقة بإيران، والتي أدت إلى تقليص حاد في الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة فعلياً لدى مجموعة المنتجين.
ويرى جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك "يو بي إس"، أنه يما يتعلق بمستويات الإنتاج المستقبلية، يعتمد الكثير على كيفية تطور الصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف أن المجموعة تعكف حالياً على تحديد مستويات الطاقة القصوى المستدامة لجميع الدول الأعضاء، مرجحاً أن يشكل ذلك أساساً لإجراء تعديلات إضافية على الإنتاج.
ومن المرجح أن تقوم سبع دول رئيسية في تحالف "أوبك+"، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، خلال اجتماع مقرر في الثاني من أغسطس/آب، بزيادة المستهدف لإنتاجها بمقدار 188,000 برميل يومياً لشهر سبتمبر/أيلول وهي نفس الزيادة المقررة لأشهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، وذلك حسبما أفادت مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي.
ستُكمل زيادة شهر سبتمبر عملية التراجع التدريجي عن خفض الإمدادات بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً، وهو قرار كان قد اتُفق عليه في الأصل في 2023 حين كانت المجموعة لا تزال تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انسحبت من منظمة "أوبك" في مايو/أيار.

وظلت زيادات الحصص المقررة هذا العام حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ أجبرت التوترات الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أعضاء المنظمة في الشرق الأوسط على خفض صادراتهم.
وقال أحد المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أنه  لن تكون هناك أي تغييرات أخرى خلال الفترة المتبقية من العام، إذ سيتم الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية إلى حين دخول الحصص الجديدة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2027.
وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها، مشيرةً إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، ولم ترد منظمة "أوبك" والسلطات الروسية على الفور على طلبات التعليق.
من المرجح أن تتأثر سياسة إنتاج "أوبك+" لعام 2027 بعدة عوامل، خارجية وداخلية.
لا يزال لدى المجموعة مستوى واحد من تخفيضات الإنتاج ساري المفعول حتى نهاية 2026، وهو تخفيض يبلغ حوالي مليوني برميل يومياً، يبدأ تطبيقه في 2022، وينطبق على معظم الأعضاء.
كما تُجري "أوبك+" مراجعة لقدرات إنتاج النفط لدى أعضائها، والتي ستُستخدم كأساس لتحديد خطوط الإنتاج لعام 2027، والتي تُحدد على أساسها الحصص، وتحتاج المجموعة إلى نتائج هذه المراجعة قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة، وفقًا لأحد المصادر.
في الوقت نفسه، تسعى بعض الدول الأعضاء في المجموعة، بما فيها العراق، إلى رفع حصصها الفردية لتعكس زيادة قدرتها الإنتاجية.
ومن العوامل الأخرى ذات الصلة، توقعات سوق النفط لعام 2027، والتي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد فائضًا كبيرًا، وذلك اعتماداً على استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
تضم منظمة "أوبك+" 21 عضواً يشكلون منظمة الدول المصدرة للنفط، بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين.