الرياض- مباشر: أعلنت شركة الأشغال الميسرة، عن صدور قرار ترسية مشروع جديد بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز محفظة مشاريعها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية.

ووفقاً للإفصاح الرسمي الصادر عن الشركة، بلغت القيمة الإجمالية للمشروع نحو 17.90 مليون ريال ،وهي قيمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس حجم العمليات التي تضطلع بها الشركة في إطار شراكاتها مع الجهات الكبرى في المملكة.

وتضمن الإفصاح المالي لشركة الأشغال الميسرة تفاصيل دقيقة حول الجدول الزمني والترتيبات التعاقدية للمشروع، حيث تم تحديد تاريخ الترسية في السادس عشر من شهر صفر لعام 1448 هجري، الموافق للثلاثين من شهر يوليو لعام 2026 ميلادي.

ويأتي هذا الإعلان المبكر في سياق التزام الشركة بمعايير الشفافية والإفصاح المعمول بها في هيئة السوق المالية، لضمان إطلاع المساهمين والمستثمرين على كافة العقود الجوهرية والاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الأطراف الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، أشارت الشركة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد الرسمي سيكون في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجري، الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2026 ميلادي. وتعد هذه الفترة الفاصلة بين تاريخ الترسية وتاريخ التوقيع المتوقع مرحلة نظامية لاستكمال كافة المتطلبات والمستندات اللازمة، وضمان مواءمة بنود العقد مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة لدى الطرفين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وتتمحور تفاصيل المشروع المسند إلى شركة الأشغال الميسرة حول تنفيذ أعمال نقل الرجيع للمستودعات التابعة لشركة تطوير للمباني. ويعد هذا النوع من المشاريع من الركائز الأساسية في الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، حيث يتطلب قدرات تشغيلية متخصصة لضمان نقل المواد والمعدات والرجيع بكفاءة عالية ووفق جداول زمنية محددة. ويعكس اختيار شركة الأشغال الميسرة لتنفيذ هذه الأعمال الثقة في قدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع اللوجستية المساندة لقطاع المباني والمنشآت التعليمية أو الإدارية التي تشرف عليها شركة تطوير للمباني.

وعلى صعيد الحوكمة والرقابة المالية، أكدت شركة الأشغال الميسرة بوضوح في إفصاحها عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا المشروع. ويشير هذا التأكيد إلى أن عملية الترسية تمت بناءً على معايير تنافسية مهنية بحتة، ووفقاً للإجراءات المتبعة في طرح المناقصات وترسية العقود، مما يضمن استقلالية القرار الاستثماري للشركة ويحمي مصالح المساهمين من أي تضارب محتمل في المصالح، وهو ما يعزز من سمعة الشركة في الالتزام بأعلى معايير النزاهة المؤسسية.