مباشر- تتجه الأنظار صوب وزارة العمل الأمريكية ترقباً لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين اليوم الأربعاء، وسط توقعات من الخبراء الاقتصاديين بتسجيل ارتفاع معتدل خلال شهر يوليو الماضي. ومن شأن هذا التباطؤ المحتمل للضغوط التضخمية تقليص رهانات الأسواق المالية بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، خاصة بعد صدور بيانات أسبوعية كشفت عن خسائر مفاجئة في الوظائف الشهر الماضي. وساهمت مكانة الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للنفط في تخفيف حدة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الطاقة التي تشهدها المنطقة. وعلى الرغم من هذا الاستقرار المؤقت، يرى محللون أن مخاطر التضخم لا تزال تميل نحو الارتفاع في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، بينما يستبعد خبراء حدوث تغييرات جوهرية في توجهات البنك المركزي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يوليو مقارنة بانكماشه بنسبة 0.4% في يونيو، ليرتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.4% مقارنة بـ 3.5% في القراءة السابقة. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف بالأساس إلى تراجع متوسط أسعار البنزين محلياً إلى 4.064 دولاراً للجالون خلال يوليو مقابل 4.184 دولاراً في يونيو الماضي. وباستثناء المكونات المتقلبة كالطاقة والأغذية، تشير التقديرات إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% شهرياً و2.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش نسبي في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة وتذاكر الطيران وتكاليف الاتصالات والتعليم. ورغم التحسن الطفيف في الأرقام، أكدت تاني فوكوي، الخبيرة الاقتصادية في "ميت لايف"، أن هذه المستويات لا تزال مرتفعة للغاية وتلقي بظلالها على المستهلكين نظراً لعدم مواكبة الأجور لارتفاع تكلفة المعيشة، وهو ما يحافظ على الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.