مباشر- ذكر البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقليص فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة بمقدار الثلث إذا كان يضم عدداً مماثلاً من الشركات الكبرى، منضماً بذلك إلى الدعوات المطالبة بإصلاحات تسهّل على الشركات توسيع نطاق أعمالها.
ويسعى صناع السياسات في أوروبا لمعالجة ضعف الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، التي تعد مقراً للعديد من أكبر الشركات في العالم وتقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أن إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي تقل بنسبة 20% في الساعة الواحدة مقارنة بنظيره في الولايات المتحدة، علماً بأن المستويات كانت متقاربة للغاية بين الجانبين في 1995.
ووجد خبراء البنك المركزي الأوروبي أنه لو حظيت أوروبا بتوزيع للشركات الكبيرة والصغيرة مماثل لما هو عليه الحال في الولايات المتحدة - ودون تغيير مستوى إنتاجية أي من نوعي الشركات، فإن فجوة الإنتاجية كانت ستتقلص بنحو الثلث.
وتتميز الشركات الكبرى بإنتاجية أعلى بكثير مقارنة بالشركات الأصغر، إذ تحقق الشركات التي تضم 250 موظفاً أو أكثر قيمة مضافة تبلغ في المتوسط ​​86,800 يورو لكل عامل سنوياً، في حين تنتج الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 أشخاص أقل من نصف هذا المبلغ.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن ضعف أداء الإنتاجية في أوروبا يعكس أيضاً انخفاض معدلات الابتكار، وتشتت الأطر التنظيمية، وتواضع تطور أسواق رأس المال؛ وهي عوامل تجعل نمو الشركات ومنافستها على الصعيد الدولي أمراً أكثر صعوبة.
وقد أبدى البنك المركزي الأوروبي تأييده لمقترح "EU Inc" (كيان الشركات الأوروبي)، وهو إطار قانوني موحد للشركات على مستوى الاتحاد يهدف إلى الحد من العوائق التي تعترض الأنشطة التجارية العابرة للحدود.
ومن شأن هذا المقترح، المستوحى بشكل عام من إطار عمل الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية، أن يخلق هيكلاً قانونياً موحداً يعمل في جميع أنحاء التكتل، متجاوزاً بذلك منظومة معقدة ومتفاوتة تضم 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات وعشرات الأشكال القانونية المختلفة للمؤسسات.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن مبادرة "EU Inc" تمتلك القدرة على دعم السوق الموحدة من خلال تعزيز المنافسة والابتكار ونمو الإنتاجية.