رام الله - دنيا الوطن
نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريراً مطوّلاً بعنوان "المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة"، حذّرت فيه من أن قطاع غزة، الذي تعرّض لدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية، قد يحتوي اليوم على أكبر عدد من القنابل والذخائر غير المنفجرة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، مشيرة إلى أن هذا الخطر سيظل يهدد حياة المدنيين لأمدٍ طويل حتى بعد توقف القصف.

ووفق التقرير، فإن عدداً من القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي زُوّد بآليات تفجير مؤجّل، ما يجعلها تنفجر داخل المباني أو تحت الأرض، وهو ما يزيد من صعوبة اكتشافها وإزالتها. وتؤكد قاعدة بيانات تتبع للأمم المتحدة أن أكثر من 53 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب المئات نتيجة مخلفات الحرب خلال العامين الماضيين، بينما تشير منظمات إغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب العجز عن الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

وسلّطت المجلة الضوء على حادثة التوأمين يحيى ونبيلة الشرباصي (6 سنوات)، اللذين أصيبا بجروح بالغة عندما لعبا بقنبلة لم تنفجر، معتقدين أنها لعبة، في مثال يجسد حجم الخطر الذي يهدد حياة الأطفال وسكان القطاع يومياً.

وتقدّر الأمم المتحدة ومنظمات ميدانية أن كمية الذخائر غير المنفجرة في غزة تتجاوز 7 آلاف طن، فيما تشير تقديرات أخرى إلى انتشار هذه المخلفات في نحو 40% من المناطق السكنية، مع تركّز ما يزيد على ثلاثة آلاف طن منها في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال القطاع. وتقول منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" الإغاثية إن إزالة هذه الكميات قد تستغرق ما بين 20 و30 عاماً، إلا في حال جرى تدخل هندسي دولي واسع وسريع.

ويؤكد نيك أور، خبير إزالة الذخائر في المنظمة، أن "إزالة الأنقاض كلياً أمر شبه مستحيل لأن كثيراً من الذخائر مدفونة عميقاً تحت الأرض"، مضيفاً أن العثور عليها سيستمر "لأجيال مقبلة"، مشبهاً الوضع بما شهدته مدن بريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 ألف طن من المتفجرات أُسقطت على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم ينفجر منها قرابة 10%.

وتقارن إيكونوميست الوضع في غزة بحالة مدينة الموصل العراقية، حيث ما زالت الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إزالة الذخائر غير المنفجرة رغم مرور سنوات على استعادتها من تنظيم الدولة، مؤكدة أن حجم الدمار والقصف في غزة يفوق ما شهدته الموصل، ما يجعل مهمة التطهير أكثر خطورة وتعقيداً.

وقد أعلنت بريطانيا تقديم 4 ملايين جنيه إسترليني لدعم جهود الأمم المتحدة في إزالة الألغام، لكن المجلة تشير إلى أن العائق الأكبر أمام عمل الخبراء هو "قيود الاحتلال الإسرائيلي" على دخول المعدات والفرق المختصة، إضافة إلى منع تدريب الفلسطينيين على التعامل مع المتفجرات، وهو ما يعطّل تنفيذ خطط التطهير.

وسيوجّه هذا التمويل لدعم "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)" بهدف إرسال مزيد من الخبراء لإزالة الألغام الأرضية والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب المنتشرة في مختلف مناطق القطاع. وتقول وزارة الخارجية البريطانية إن إزالة الذخائر غير المنفجرة تمثل "عنصراً جوهرياً" في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مؤخراً، بهدف فتح المجال أمام توسيع دخول المساعدات الإنسانية.

كما نقلت المجلة تحذيرات منظمات دولية، من بينها "هانديكاب إنترناشونال"، التي أكدت أن ما يقارب 70 ألف طن من المتفجرات أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الحرب، معتبرة أن غياب المعدات الضرورية - التي تضع إسرائيل كثيراً منها ضمن قائمة "الاستخدام المزدوج" - يضطر فرق إزالة الألغام إلى البحث عن بدائل بسيطة، مثل استخدام أكياس الطعام المملوءة بالرمل كحواجز واقية.

وتشير إيكونوميست إلى أن التحديات في غزة تتجاوز مجرد نقص المعدات، إذ لا توجد مناطق آمنة يمكن إخلاء السكان إليها أثناء عمليات إزالة المتفجرات، بخلاف الموصل، مما يجعل العمل في بيئة مأهولة ومهددة بشكل دائم تحدياً غير مسبوق.

وتختتم المجلة تقريرها بالتأكيد على أن غزة تواجه واحداً من أخطر تركات الحرب، وأن التخلص الكامل من هذا الإرث القاتل قد يستغرق عقوداً، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية وضعف الإمكانات الدولية وصعوبة العمل وسط دمار واسع وبيئة سكنية مكتظة.