استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتز، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للعمل بالخارج عبر القنوات الشرعية والآمنة.

التخصصات المطلوبة في سوق العمل

وتناول اللقاء مناقشة تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة بشكل دوري للتوعية بثقافة العمل في الخارج عبر المسارات الرسمية، والتعريف بالمهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات التدريب المهني ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، والتواصل مع الشركات الألمانية العاملة في مصر.

أحكام قانون العمل الجديد

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد التشريعات الحديثة التي تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل.

العلاقات المصرية الألمانية

وأكد الوزير حسن رداد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الألماني بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التشغيل والتنمية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يؤهلها لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق للتعرف على المهن المطلوبة في السوق الألماني والعمل على إعداد وتأهيل الشباب المصري وفقًا لهذه الاحتياجات.

وأشار رداد إلى أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جهودها لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الشباب المصري عبر القنوات الشرعية، بما يضمن حماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة، مع تكثيف حملات التوعية بآليات الالتحاق بتلك الفرص بشكل قانوني ومنظم.

من جانبه، أكد السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتز حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لألمانيا في المنطقة، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وشدد السفير الألماني على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة العمل المصرية في ملفات التدريب والتشغيل وتنقل العمالة، بما يحقق مصالح الجانبين ويسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل سوق العمل الألماني.