أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تحقيق التوافق بين الأهداف الإستراتيجية والخطط التنفيذية، بما يضمن وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة وسهولة ترجمتها إلى إجراءات عملية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًّا على تطوير الوثيقة لتتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويزيد من فعالية دورها في دعم النمو.

وأشار كجوك إلى أن الوثيقة تتضمن خطة تنفيذية واضحة تهدف إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، من خلال تحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص بشكل أكثر دقة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز استدامة التنمية.