كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة شملت إدراج الهيئات الاقتصادية لأول مرة، بما يسهم في تعزيز مركزية إدارة الأصول وتنظيم تبعية الشركات ورفع كفاءة الإشراف الاستثماري.

وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستتولى دراسة إعادة هيكلة الكيانات التابعة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، تمهيدًا لتحويلها إلى شركات مساهمة تخضع لأحكام قانون الشركات.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تعزيز مركزية إدارة الملكية من خلال نقل الأصول القابلة للإدارة الاستثمارية إلى جهات مركزية متخصصة، وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، بما يرفع كفاءة الإدارة والإشراف على الأصول.

وأضاف أنه سيتم إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة نشاطها، مع تنفيذ برنامج تدريجي لإعادة تنظيم هيكل الملكية يمتد حتى عام 2030.