كشف النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا وجود تحرك برلماني واسع لحل الأزمة التي تمس ملايين المواطنين، مع توقعات بالانتهاء من معالجة الملف بالكامل قبل نهاية يونيو الجاري.

تحركات برلمانية لمعالجة الأزمة

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أن البرلمان تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بـ العدادات الكودية، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة الأزمة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأكد أن الجهود البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، في ظل التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لحل المشكلات المرتبطة بالملف.

حل مشكلة الشقق المرخصة

وأشار النائب إلى أن من أبرز المشكلات التي تم رصدها وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة بالفعل، لافتًا إلى أن هذه الحالات سيتم التعامل معها خلال المرحلة الأولى من خطة الحل.

وأضاف أن معالجة أوضاع الشقق المرخصة ستكون أولوية، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وفق القواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

تعديل نظام المحاسبة دون تغيير العداد

وأكد محمود سامي الإمام أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب وفق الأسعار العادية للكهرباء، موضحًا أن الأمر لا يتطلب استبدال العدادات الكودية الحالية.

وأوضح أن الحل يتمثل في تعديل نظام المحاسبة الخاص بالعداد فقط، دون الحاجة إلى تغييره أو تركيب عداد جديد، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات الحل وتقليل الأعباء على المواطنين.

حلول خاصة بالمباني القديمة

ولفت إلى أن أصحاب الوحدات السكنية في العقارات القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري لاستخراج مستند يُعرف باسم «المكلفة»، والذي يُستخدم لإثبات أن العقار قائم منذ سنوات طويلة، بما يساعد في تسوية أوضاع بعض الحالات المرتبطة بالعدادات الكودية.

أزمة متعددة الجوانب بشان العدادات الكودية

وأشار النائب إلى أن ملف العدادات الكودية لا يقتصر على مشكلة واحدة، بل يشمل أكثر من أربع قضايا متداخلة تتطلب معالجات مختلفة، موضحًا أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على تفكيك هذه الملفات والتعامل معها بشكل تدريجي.

موعد حسم أزمة العدادات الكودية

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن هناك خطة تستهدف إنهاء أزمة العدادات الكودية بالكامل قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء خلال الفترة المقبلة لمناقشة التحديات المتبقية وضمان الانتهاء من الملف بصورة نهائية، بما يحقق الاستقرار لنحو 4.6 مليون أسرة متأثرة بالأزمة.