أكد المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد من الملفات شديدة الحساسية والخطورة، مشددا على ضرورة التعامل معه بحذر شديد،  ومن خلال رؤية اقتصادية وسياسية مدروسة تحظى بمصداقية لدى المواطنين.

وقال سامي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن الدولة تحتاج إلى أصابع مسؤولة تمتلك المؤهلات اللازمة لإدارة هذا الملف، محذرا من أن المجتمع لا يتحمل مزيدا من الاحتقان، وأن أي خطوات في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها دراسة متأنية وتوافق مجتمعي واسع.

وأضاف أن فكرة الدعم النقدي ليست صحيحة على إطلاقها، كما أن الدعم العيني ليس خاطئا على إطلاقه، موضحا أن الأمر لا يمكن النظر إليه بمنطق الأبيض والأسود، بل إن بعض المجالات يمكن أن يناسبها الدعم النقدي، في حين توجد مجالات أخرى لا يمكن الاستغناء فيها عن الدعم العيني.
 

وأشار إلى أن وجود تسرب في منظومة الدعم العيني لا يعني أن الدعم النقدي سيقضي على المشكلة بشكل كامل، مؤكدا أن منع التسرب بصورة مطلقة أمر مستحيل في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مثلما أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماما من الجرائم اليومية.

التحول من الدعم العينى للنقدى

وأوضح سامي أن قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواصلات والمرافق العامة الكبرى تمثل صورا للدعم العيني لا يمكن التفريط فيها، لافتا إلى أن ملكية الدولة لمرافق استراتيجية مثل قناة السويس والمطارات تعد جزءا من منظومة الملكية العامة التي يجب الحفاظ عليها.

وشدد على أن الاختيار بين الدعم العيني والدعم النقدي لا ينبغي أن يكون اختيارا مطلقا، وإنما يجب أن يتم وفقا لطبيعة كل قطاع، مع ضرورة إجراء دراسات متخصصة لكل خطوة، والوصول إلى توافق مجتمعي يضمن تقبل المواطنين لأي إصلاحات يتم تطبيقها.