في مواجهة حاسمة مع التجاوزات الرقمية، أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على النزاع القضائي المحتدم بين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وبين الممثلة الشابة ياسمينا المصري والذي انتهى بحبس الفنانة الشابة لمدة شهر، وهو النزاع الذي بدأ بعبارات على منصات التواصل الاجتماعي، انتهى بأروقة المحاكم وخلف القضبان.. السطور التالية تحمل محطات تلك القضية المثيرة للجدل.

المحطة الأولى: فتيل الأزمة.. "منشورات ومقاطع فيديو"

انطلقت الشرارة الأولى للأزمة عندما رصد نقيب الممثلين، د. أشرف زكي، مقاطع فيديو ومنشورات متداولة عبر منصة "فيسبوك" منسوبة للفنانة الشابة "ياسمينا المصري" (واسمها الحقيقي ياسمين فايق). المنشورات لم تتوقف عند حدود النقد الفني، بل تضمنت إساءات بالغة، وأخبارًا كاذبة، وتشنيعًا طال النقيب وأسرته، مما دفعه للتحرك قانونيًا لحماية سمعته وعائلته.

المحطة الثانية: بلاغ رسمي وتدخل "تكنولوجيا المعلومات"

لم يقف النقيب مكتوف الأيدي؛ حيث تقدم ببلاغ رسمي إلى قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. باشرت الجهات الفنية فحص الحسابات الإلكترونية المشكو في حقها، وتفريغ المحتوى الرقمي، وجاءت التحريات الأمنية لتؤكد صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة الشابة.

المحطة الثالثة: سقوط في "النزهة" واعترافات مثيرة
 

بناءً على قرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة بمصر الجديدة. وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بالأدلة الرقمية الدامغة.
المفاجأة كانت في اعتراف المتهمة بملكية الحسابات، مبررةً هجومها بوجود خلافات مع النقيب، وزاعمةً أنه "يمنعها من التمثيل ويمنح تصاريح العمل لغير المقيدين بالنقابة"، وأضافت أنها أقدمت على ذلك بدافع الإحباط بسبب "عدم عملها".

المحطة الرابعة: إحالة جنائية وتعويض مؤقت

عقب انتهاء التحقيقات وتفريغ الأحراز، قررت نيابة النزهة إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية بتهم السب، والقذف، والتشهير، وإنشاء حسابات بغرض الإزعاج. وفي ساحة المحكمة، فجّر محامي النقيب، المستشار شعبان سعيد، مفاجأة بطلب "ادعاء مدني مؤقت" بمبلغ 40 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بموكله.
المحطة الخامسة: كلمة الفصل.. الحبس ينهي المغامرة الرقمية
بعد تداول القضية والاستماع لدفاع الطرفين ومطالعة حوافظ المستندات، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها العادل يقضي بـ حبس الفنانة ياسمينا المصري شهرًا واحدًا، ليكون الحكم عنوانًا للحقيقة، ورادعًا لكل من يستغل الفضاء الإلكتروني لتصفية الخلافات الشخصية.

أعادت هذه القضية تسليط الضوء على "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018"، وتحديدًا المادتين 25 و26، اللتين تغلظان عقوبات السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت لتصل إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة، كرسالة حاسمة بأن الحرية الرقمية تقف عند حدود كرامة الآخرين.