أثارت المذيعة ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا باستضافتها نقيب الإعلاميين مجازًا طارق سعدة، حيث كان يشغل رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وتم استضافته على أنه النقيب الحالي للإعلاميين، في حين أن المسمى مجازا نقيب الإعلاميين، وخاصة أن البعض يشكك في شرعية وجود طارق سعدة، الذي تجاوز بقاءه الـ 8 سنوات، وهي المدة المقررة لبقاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وبذلك تزول عنه صفة "نقيب الإعلاميين" الحالي. 

نقيب الإعلاميين منتهى شرعيته يثير الجدل في الأوساط الإعلامية

المفارقة أن طارق سعدة، الذي حل ضيفًا على برنامج "تحت الشمس" بفضائية "الشمس"، والذي تقدمه المذيعة ياسمين الخطيب، كان لتوضيح معنى "منتحل صفة إعلامي" والعقوبات القانونية الصارمة المطبقة عليهم، في الوقت الذي يمثل طارق سعدة واقع انتهى منذ عام، ولا يُعد نقيبًا للإعلاميين، حيث انتهت ولايته منذ عام. 

فتح استضافة طارق سعدة تحت مسمى "نقيب الإعلاميين" جدلًا واسعًا بين الإعلاميين، وعبر البعض عن استيائهم لما وصفوه بـ، "انتحال صفة نقيب الإعلاميين"، في الوقت الذي انتفت فيه شرعية طارق سعدة، المسئول عن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين والمعروف مجازًا بـ نقيب الإعلاميين، بعد إنقضاء فترة بقائه والتي كان المقرر لها 8 سنوات، في الوقت الذي دامت فترته 9 سنوات حتى الآن.

وكشف عدد من الإعلاميين أن تصرفات طارق سعدة، المتعلقة بشرعية وجوده، والقرارات الصادرة عنه غير قانونية، مؤكدين أن قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، ينص بشكل واضح وصريح، على أن مدة بقاء اللجنة التأسيسية، 8 سنوات فقط، ثم يتم الدعوة بعدها لانتخابات لاختيار مجلس جديد يدير شئون النقابة.

اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين انتهت شرعيتها

وأوضحوا أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، التي يرأسها طارق سعدة، صدر قرار تشكيلها في 2017، ومر على ذلك الأمر 9 سنوات، وكان من المقرر عقد انتخابات بعد 8 سنوات، وبذلك تخطت المدة الشرعية لبقاء المجلس عام، وهي النقطة التي يستند إليها البعض في التشكيك في شرعية وجود طارق سعدة، وبطلان قراراته، لأنها صادرة من شخص بلا شرعية.

وكانت بداية تأسيس نقابة الإعلاميين، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، والهدف منها هو الارتقاء بالمستوى المهني، ورعاية مصالح الأعضاء، وتوفير مظلة خدمات اجتماعية وصحية، لكن الإعلاميين أكدوا أن الأمر ابتعد عن مساره، فالمشهد الراهن يشير إلى انحراف بوصلة "اللجنة التأسيسية" بقيادة طارق سعدة نحو دور "الرقيب والمحقق".

كما كشف عدد من الإعلاميين عن استيائهم للقرارات التي يصدرها طارق سعدة، المعروف مجازًا بنقيب الإعلاميين رغم انتهاء مدته، مؤكدين أن سعدة دأب على إصدار قرارات بمنع ظهور إعلاميين ووقف برامج، بدون سبب محدد، ليشير الإعلاميين إلى أن ما يقوم به طارق سعدة، عبارة عن "سلطة" يرى فقهاء القانون أنها "حصيلة خلط" بين ميثاق الشرف الإعلامي وبين "تنظيم المحتوى". 

وأكد فقهاء القانون أن المادة 211 من الدستور والمواد الحاكمة في قانون 180 لسنة 2018 تمنح "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وحده الحق الأصيل في مراقبة المحتوى، وتوقيع الجزاءات على الوسائل الإعلامية، أما النقابة، فدورها ينحصر في "تأديب العضو" مهنيًا داخل أسوارها، لا ممارسة دور "شرطي الشاشة" الذي يصادر حق الجمهور في المشاهدة بقرارات إدارية منفردة. 
وكشف عدد من الإعلاميين أن مشكلة طارق سعدة تتمثل في "الانفراد" في اتخاذ القرارات، وأن معظم أعضاء مجلس إدارة النقابة المعينين ليسوا معه الآن، بعد نشوب الخلافات بينهم، لانفراد سعدة بالقرار، وتصوير الأمر للآخرين أن جهات- لم يحددها- تطلب منه ذلك، في أمر مغاير للواقع.