أكد عبد الغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أن المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة عليا “موضوع”، قررت تأجيل الطعنين المقدمين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ 21/2/2019، أي قبل أكثر من ست سنوات  بإلزام الهيئة بضم 80% من مجموع العلاوات الخمس الخاصة، إلى أول سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات.

طعون أصحاب المعاشات 

وأوضح مغاوري أن الطعن الثاني ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، ويتعلق بإلزام الهيئة بتنفيذ حكمين للمحكمة الدستورية العليا للمعاش المبكر منذ مايو ونوفمبر 2017 أي بعد تسع سنوات.

وأوضح أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هي التي طلبت التأجيل لتقديم ما لديها من مستندات، ومذكرات تكميلية.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدأت اعتبارًا من  الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، في صرف معاشات شهر يوليو بعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما تقدر التكلفة السنوية لتطبيقها بنحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، وفقًا للضوابط المقررة.

حزمة الإجراءات الاجتماعية

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتوفير دعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في توفير حياة أكثر استقرارًا لكبار السن.

وتشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات التي تُصرف بموجب قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 

كما تمتد الزيادة لتشمل معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

عمليات صرف المعاشات

وفي إطار الاستعدادات لبدء الصرف، أكدت الهيئة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السيولة المالية وضمان انتظام عمليات صرف المعاشات عبر مختلف منافذ الصرف، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مع الحد من الزحام والتكدس داخل أماكن الصرف.