شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات وإغلاقات حواجز وتضييق على حركة المواطنين الفلسطينيين.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحاما لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، تزامنا مع اعتراض جيش الاحتلال لمركبة خلال اقتحام حي الجابريات في محيط مخيم جنين، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام". 

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت منزلا خلال الاقتحام. 

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق المدينة، وداهمت بناية سكنية فيها، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم؛ فيما اقتحمت بلدات بالقرب من مدين نابلس. 

حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة، واعتقلت شابا فلسطينيا خلال الاقتحام. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم،  واعتقلت تسعة مواطنين فلسطينيين، بينهم أشقاء، فيما اعتقلت مواطنين فلسطينيين آخرين في مدينة الخليل. 

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير نشرته "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية"، مشيرة إلى تعرض المعتقلين السياسيين الفلسطينيين لأشكال قاسية ومهينة من التعذيب وسوء المعاملة. 

انتهاكات واسعة للمعتقلين بسجون الاحتلال

وأكدت أن كل معتقل يعترض على انتهاك حقوقه يحول، بقرار من مدير السجن، إلى ما يسمى "اللجنة الأمنية"، حيث يتعرض للضرب والشبح والتنكيل والتعذيب على مدى أيام وليالٍ متواصلة، وفق الإفادات الواردة. 

وحذر اللجنة من خطورة الضغوط التي تمارسها إدارة سجن الجنيد على المعتقلين المطلوبين للاحتلال، بهدف دفعهم إلى تسليم أنفسهم لسلطات الاحتلال، موضحة أنه "سبق أن أفرجت أجهزة السلطة عن معتقلين سياسيين، لتقوم سلطات الاحتلال باعتقالهم فور خروجهم من السجن في تواطؤ واضح وصريح مع الاحتلال".

وطالب التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتحرك العاجل والضغط من أجل زيارة سجن الجنيد، والاطلاع بصورة مباشرة على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخله، وفي سائر مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لأجهزة السلطة.

أسوار بطول 51 كيلو مترا

وفي تقرير سابق، كشف تقرير نشرته جريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال بقيادة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعدت وتيرة ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، بحسب تقريرٍ نشرته منظمتي"السلام الآن" و"كيرم نافوت"، بهدف توسيع المستوطنات، وتهجير التجمعات الفلسطينية، وتعميق السيطرة الإسرائيلية على المنطقتين "أ"، الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، والمنطقة "ب"، التي تشكل حوالي 18% إلى 22% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لتقسيم إداري وأمني مشترك بين السلطة وقوات الاحتلال.

ويشير التقرير إلى أن المستوطنين أقاموا أسوارا على جانبي الطرقات بطول لا يقل عن 51 كيلو مترا، معظمها في غور الأردن، وفي المناطق التي كانت تستخدمها هذه التجمعات، لمنع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وأوضح التقرير أن الأعوام الثلاثة شهدت ارتفاع عدد عمليات هدم المباني الفلسطينية في المنطقة "ج"، الخاضعة لقوات الاحتلال، ودفعت قدما بمشروعات لبناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية، فضلا عن الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة، تقع معظمها في عمق الضفة الغربية المحتلة، وفي مناطق لم يكن فيها وجود إسرائيلي سابقا.

الاستيلاء على 26 مليون مترا من أراضي الفلسطينيين

ويشير التقرير إلى أن الاستيلاء على الأراضي تسارع أيضا، عبر آليات قانونية وبيروقراطية؛ حيث اعتبرت مساحة 25 مليون و959 ألف متر مربع "أراضي دولة"، وهو ما يعادل تقريبا نصف المساحة التي أُعلنت بهذه الصفة منذ بداية اتفاقيات أوسلو.

وبحسب التقرير، فإن عمليات الاستيلاء امتدت من المنطقة "ج" إلى المنطقتين "أ" و"ب"، في محاولةٍ لإلغاء اتفاقيات أوسلو، على الرغم من أن هاتين المنطقتين تخضعان للولاية المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات. وفي هذا الإطار، أقيم نحو 20 بؤرة استيطانية داخل مناطق السلطة الفلسطينية حتى نهاية سنة 2025.