اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان»، والتي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف رفع كفاءة العاملين بالوزارة وتعزيز معارفهم بمبادئ حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية وعدد من المسؤولين، فيما افتتح أعمالها محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي

وعلى مدار يومين، تناولت الورشة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز على تطوير قدرات العاملين في مجالات الحماية الاجتماعية، واستعراض أفضل الممارسات والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن الدولة المصرية أولت ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العقد الأخير شهد توسعًا غير مسبوق في برامج الدعم الاجتماعي، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أُطلق عام 2015 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تحول من مجرد برنامج للدعم النقدي إلى حق تكفله الدولة، وأصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن البرنامج استفاد منه أكثر من 8 ملايين أسرة منذ انطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مخصصات سنوية تصل إلى نحو 54 مليار جنيه.

برنامج «تكافل وكرامة» 

من جانبه، أكد المستشار أحمد سناء خليل أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها من بين أكبر وأبرز برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» أصبح يستند إلى إطار تشريعي واضح بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما يعزز كفاءة استهداف المستحقين ويضمن توجيه الدعم وفق معايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية

وشهدت الورشة عددًا من الجلسات التفاعلية التي تناولت الإطار الدولي لحقوق الإنسان، والحق في الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الحقوق الأساسية، إلى جانب استعراض الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومناقشة سبل تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وقياس مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ويعزز بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.