تراجعت قيمة موجودات مصرف قطر المركزي بنسبة 3.6% على أساس شهري لتصل إلى 306.7 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا، بحسب مسح أجرته CNBC عربية استنادًا إلى البيانات المالية للمصرف.

موجودات مصرف قطر المركزي

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة حيازة الذهب إلى 54.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مقارنة مع 71.2 مليار ريال في فبراير الماضي، متأثرة بتراجع أسعار الذهب العالمية وإعادة تقييم الأصول.

كما واصل المركزي خفض استثماراته في السندات وأذونات الخزانة الأجنبية لتتراجع إلى 97.2 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، في حين هبطت قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 37% إلى 27.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

في المقابل، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 25% إلى 45.7 مليار ريال، كما زادت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 6.9% لتتجاوز 76 مليار ريال.

ويعكس تراجع إجمالي الموجودات بصورة رئيسية انخفاض القيمة السوقية لبعض الأصول، إلى جانب استمرار مصرف قطر المركزي في إعادة هيكلة مكونات احتياطاته، عبر تعزيز الأصول الأكثر سيولة وتقليص جزء من استثماراته في أدوات الدين الأجنبية، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة السيولة ومواكبة تطورات الأسواق العالمية.

هذا وانخفضت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر يونيو  2026 بنسبة 4% على أساس شهري لتصل إلى نحو 76.8 مليار ريال.

النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر

وبحسب مسح لـ CNBC عربية، فقد واصلت النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي تراجعها للشهر السابع على التوالي مسجلة أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

وتأثرت النقود الاحتياطية بنهاية الشهر الماضي بتراجع ودائع السوق النقدي بنسبة 13.5% على أساس سنوي إلى نحو 10.6 مليار ريال، إلى جانب انخفاض الاحتياطي الالزامي إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 43.4 مليار ريال بتأثير من خفض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع من 4.5% الى 3.5% في مارس 2026.

كما ساهم تراجع النقد المصدر بنسبة 6.3% إلى 22.2 مليار ريال في انخفاض القاعدة النقدية، بعد أن سجل في مايو الماضي  أعلى مستوى منذ 2022، عند 23.7 مليار ريال قطري.

ولا يعكس انخفاض القاعدة النقدية لدى المركزي القطري بالضرورة تشديدًا في السياسة النقدية أو تراجعًا في السيولة، كونها جاءت نتيجة الأثر المحاسبي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي أتاح للبنوك الاحتفاظ بجزء أكبر من أموالها وتوجيهها نحو الإقراض والاستثمار بدلًا من إيداعها لدى المصرف المركزي.