يُعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

منظومة متكاملة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة لخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من دور مهم في الحد من البطالة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتضمن القانون حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، إلى جانب تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة للمشروعات الصغيرة، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وتأهيلها ودمجها داخل القطاع الرسمي، فضلًا عن تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام أصحاب المشروعات.

[[system-code:ad]]

إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

كما تلتزم الدولة بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني، وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.

حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم القطاع

ووضع القانون عددًا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع تحديد الضوابط اللازمة التي تضمن عدم إساءة استخدام هذه الحوافز.

مجالات الاستفادة من الحوافز غير الضريبية

حدد القانون في المادة (23) عددًا من مجالات وأنشطة المشروعات التي يجوز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية، حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتشمل:

المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
مشروعات ريادة الأعمال.
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
المشروعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المرتبطة بها.
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية استحداث مجالات وأنشطة جديدة.
تسهيلات واسعة للمشروعات الجديدة

وأتاحت المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز التشجيعية التي يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها، ومن أبرزها:

رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد بدء التشغيل.
منح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما يشمل الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
رد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض بصورة كلية أو جزئية.

ويؤكد القانون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.