مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الحالي بـمجلس النواب، تشير التوقعات إلى تأجيل حسم عدد من مشروعات القوانين الهامة التى يصفها البعض بالقوانين الملغومة، إلى دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية (مشروع قانون الأسرة الجديد) ومشروع قانون الإدارة المحلية، المحالين من الحكومة إلى البرلمان.

ويأتي ذلك بهدف منح البرلمان الوقت الكافي لإجراء التوافق عبر حوار مجتمعى حول تلك المشروعات الخلافية.

يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس قائمة الملفات المؤجلة، نظرا لما يدور من نقاشات ساخنة حول موضوعات "الرؤية والاستضافة"، "الولاية التعليمية"، "صندوق دعم الأسرة"، وقضايا الطلاق والنفقة.

وبدورها كشفت مصادر برلمانية أن اتجاه البرلمان حاليا لتأجيل البدء في مناقشة مشروع القانون لحين تنظيم الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف (المؤسسات الدينية، المنظمات الحقوقية، والشارع)، وذلك خشية تحمل البرلمان المسئولية كاملة في هذا الملف الشائك، لاسيما وأن إقرار قانون مشوه قد يؤدي إلى تصدع مجتمعي كبير، الأمر الذى دعا البرلمان إلى ترحيل المناقشة لدور الانعقاد المقبل لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات الدينية والقانونية لصياغة مشروع متوازن، بدلًا من التسرع في تمريره.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، نظرا لارتباطه بانتخابات واستحقاقات معطلة، حيث يعد قانون الإدارة المحلية، المفتاح الأساسي لإجراء انتخابات المجالس المحلية الغائبة منذ سنوات طويلة.

ووفقا للمصادر، فإن إقرار القانون يعني بالضرورة إجراء انتخابات محلية تفرز آلاف القيادات الشعبية الجديدة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، وهو ما يمثل إعادة تشكيل للخريطة السياسية المحلية قد تتداخل مع حسابات انتخابات مجلس النواب نفسه.

علاوة على ذلك، فإن الخلافات حول نظام الانتخاب (بين القائمة المغلقة المطلقة أو النظام الفردي والنظام المختلط)، وصعوبة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريًا في الوقت الراهن، جعلت هناك توقعات بتأجيل الحسم إلى دور الانعقاد القادم.

ووفقا لتلك المعلومات فسوف تكون الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل مثقلة بالملفات الساخنة، بالإضافة توقعات قوية بزيادة حجم الدور الرقابي للبرلمان في دور الانعقاد المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية: إن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية تواصل عملها خلال الفترة المقبلة للوصول إلي صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وأوضح أن اللجنة الفرعية عقدت أولى جلسات الاستماع، مؤخرا بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيرا  إلي أن مشروع القانون المقدم منه يتضمن حلول للخلافات حول القانون، منها انه يلتزم بالنص الدستوري الخاص بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين المنصوص عليها في تشكيل المجلس، مؤكدًا أن معالجة الأمر ستكون من خلال توسيع تعريف هذه الفئات.

واضاف النائب “الفيومي”: كما أن مشروع القانون الذي تقدم به يعتمد على نظام 75% قوائم مغلقة مطلقة و25% فردي، مشيرا إلى أن هذا النظام يمنح فرصًا واسعة للفئات التي ليس لديها تخصيص دستوري من خلال القوائم، بما يساعد على تحقيق النسب الدستورية المطلوبة،  حيث إن نسبة الـ25% فردي ستكون فرصة لمن لا يستطيعون دخول المجالس من خلال نظام القوائم.