قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد رضا باهنر: إن على جميع القوى الداخلية الاصطفاف خلف من وصفهم بـ"جنود البلاد المخلصين"، محذرا من أن توجيه الإساءات إليهم أو السعي إلى إضعاف معنوياتهم يمثل خطأ فادحا يصب في مصلحة أعداء البلاد.

وأوضح باهنر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، أن هؤلاء الجنود يتمثلون في الدبلوماسيين على جبهة العمل السياسي، والقوات المسلحة في الميدان العسكري، فضلا عن أبناء الشعب الذين يدافعون عن تراب الوطن، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية دعما لجهودهم.

وأشار إلى أن شخصيات بارزة، من بينها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تدرك أن بعض الأطراف في الداخل تواصل مهاجمتها وتوجيه الانتقادات والشتائم إليها، بل وقد تتهمها بعد انتهاء أي مفاوضات بالتراجع أمام الخصوم أو الوقوع في خداعهم. 

وأضاف إن ذلك لا يمنعهم من مواصلة أداء مهامهم "كجنود ملتزمين بتوجيهات قائد الثورة".

فيما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن  بريطانيا صنفت  رسميًا الحرس الثوري الإيراني  كـ"تهديد للأمن القومي"، ما يجعل الدعم العلني للمنظمة أو تقديم المساعدة لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

تصنيف الحرس الثوري الإيراني  كـ"تهديد للأمن القومي"

وتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني إلى جانب حركة "رفاق اليمين" الإسلامية المرتبطة بإيران و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية، وهما أول منظمتين تخضعان للصلاحيات التي أنشأها قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة) لعام 2026.

وبموجب القانون الجديد، أصبح التعبير عن الدعم لهذه الجماعات جريمة جنائية، بما في ذلك من خلال تمجيد أو تشجيع النشاط الذي يهدد سلامة المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان رسمي أن التصنيف يأتي بعد إعلان حركة "رفاق اليمين" مسؤوليتها عن 7 هجمات في مواقع مرتبطة باليهود.

ولطالما ترددت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تقليدية، إذ كانت المخاوف الرئيسة اقتصادية، حيث يسيطر الحرس على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني، ما قد يعيق التجارة والعلاقات الدبلوماسية.

كما أثيرت مخاوف قانونية بأن قوانين الإرهاب الحالية لا تناسب المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى الخشية من أن تكون بريطانيا "وحيدة" إذا لم تتبع أوروبا الخطوة، مع مخاوف على سلامة الرعايا البريطانيين في إيران.