أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة غدا الإثنين 20 يوليو الحالي، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢,٨ مليار جنيه.

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 57 قرشا أمام الجنيه، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

51 جنيه للشراء. 

51.20 جنيه للبيع.   

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

51.07 جنيه للشراء. 

51.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

 51.07 جنيه للشراء. 

51.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

51.07 جنيه للشراء. 

51.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

51.07 جنيه للشراء. 

51.17 جنيه للبيع. 

وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأشهر الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.  

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.  

آخر تطورات سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 

سعر جرام الذهب، ارتفعت  أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.   

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي. 

آخر تطورات سعر جرام الذهب 

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6685 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5850 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5020 جنيهات للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 46800 جنيها للبيع.

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية. 

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.  

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.   

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.     

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.

وزير التخطيط: آلية تمويل مشروعات البنية التحتية نموذج للتعاون المثمر مع البنك الدولي

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدا من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، بمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد.

تم بحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي

وجاء ذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتماشيًا مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية.

تحديات تمويل مشروعات البنية التحتية

تناول الاجتماع مناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، وتم التطرق إلى مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث يتولى الصندوق توفير الضمانة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل الصندوق كشركة توفر الضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل.

وتناول الاجتماع خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر الى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرًا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل في العديد من القضايا.

وأوضح الدور الداعم للبنك الدولي في تمويل مشروعات القطاع والذى كان له بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن البنك شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.

قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة، وخطة عمل قطاع الكهرباء.

الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي

من جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة.

آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية 

وأوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الذي يجري تطويره مع البنك يعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

19 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية اليوم الأحد

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة أول الأسبوع نحو 19 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.440 ملايين ورقة منفذة على 260 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 138.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.749 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 56 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 44 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 3.886 تريليون جنيه، لتخسر نحو مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 52560 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 64647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% عند مستوى 24520 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.15%  عند مستوى 6268 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 17263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85%  عند مستوى 23081 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66%  عند مستوى 5910 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس الماضي“آخر جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.887 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 52928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 64996 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 24693 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6259 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 22887 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5950 نقطة.

ما هو الحد الأقصى للإيداع في ماكينات بنك مصر؟

يستفسر عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى للإيداع في ماكينات الصراف الآلي “ATM” يوميا. 

وقال مسؤولون في بنك مصر إنه لا يوجد حد أقصى للإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كما يبحث عملاء بنك مصر حول إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر وغيرها على المحفظة الإلكترونية بالبنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل يمكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة، وذلك ضمن مجموعة خدمات عديدة يتم تقديمها للعملاء.

كما تشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه من خلال المحفظة المالية ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- أسهل طريقة تدفع بيها.

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

8-اشتراكات النقابات والأندية.

9- تذاكر الطيران.

10- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code.

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC.

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

غرفة الجيزة: زيادات الشركات تضع تجار المحمول في مواجهة مباشرة مع المستهلك

أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، أن اتجاه شركة آبل إلى رفع أسعار أجهزتها في بعض الأسواق العالمية، ومنها اليابان، قد ينعكس على عدد من الأسواق الأخرى، بما فيها السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.

سوق المحمول في مصر شهد خلال الفترة الماضية زيادات متتالية

وأوضح الحداد أن سوق المحمول في مصر شهد خلال الفترة الماضية زيادات متتالية من جانب العديد من الشركات، رغم أن شركات عالمية كبرى مثل آبل لم تكن قد رفعت أسعارها طوال الفترة الماضية إلا مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن موجة الارتفاعات الحالية بدأت قبل أي تحرك من الشركة.

وأضاف أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة (DDR RAM)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، من أبرز أسباب زيادة أسعار الهواتف، خاصة الفئات الاقتصادية والمتوسطة، والتي أصبحت الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات.

عصر الهواتف الاقتصادي أوشك على الإنتهاء في السوق المصري

وأشار إلى أن عصر الهواتف الاقتصادي أوشك على الإنتهاء في السوق المصري في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها من أغلب الشركات.

وأشار إلى أن تجار المحمول أصبحوا في واجهة المشهد ويتحملون غضب المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار، رغم أنهم لا يملكون تحديد أسعار الأجهزة، وإنما يلتزمون بقوائم الأسعار التي تضعها الشركات المصنعة والوكلاء، لافتًا إلى أن التاجر هو الحلقة التي تتحمل اللوم والانتقادات بينما قرارات التسعير تصدر من الشركات.

وأكد رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة أن السوق لم يعد قادرًا على استيعاب زيادات جديدة، في ظل تراجع القوة الشرائية وانخفاض المبيعات، وهو ما يهدد بخروج عدد من الموزعين من السوق نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل من إيجارات ورواتب ومصروفات.

وانتقد الحداد استمرار بعض الشركات في إجراء زيادات متكررة، وفرض أجهزة مرتفعة السعر ضمن باقات البيع على الموزعين، معتبرًا أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء على السوق.

وطالب الشركات بمراجعة سياسات التسعير والوصول إلى أسعار أكثر عدالة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار السوق، ويخفف الأعباء عن المستهلك، بدلًا من تحميل التجار مسؤولية زيادات لا يد لهم فيها، مشيرا إلى أنه يلجأ أغلب الموزعين بدعم كامل بـ«الحوافز شبه الوهمية» التي تمنح للموزعين ولا تنعكس فعليا على الأسعار النهائية. لتحريك حركة البيع.

وخاطب الحداد الشركات بأن الموزعين والتجار هم البنية التحتية لأي سلعة تريد النجاح.

95.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع 

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأحد “بداية الأسبوع” نسبة 95.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.6 %و العرب على 3.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 105.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 47.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 87.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.2 % وسجل العرب 4.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.670,8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6.389,11 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 3.886  تريليون جنيه، لتخسر نحو مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 52560 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 64647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% عند مستوى 24520 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.15%  عند مستوى 6268 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 17263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85%  عند مستوى 23081 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66%  عند مستوى 5910 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس الماضي“آخر جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.887 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 52928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 64996 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 24693 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6259 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 22887 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5950 نقطة.