كشف المهندس محمود فودة رئيس لجنة مصنعي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن بوادر إيجابية من وزارة الصناعة لحل أزمات مصنعي السكر في مصر.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، إن هناك 600 ألف طن مخزون راكد من السكر من العام الماضي، وهو أحد أسباب عدم توافر السيولة المالية لدى شركات قطاع الأعمال العام، لسداد التزاماتها تجاه الشركات.

وأضاف: "استهلاك السكر ثابت، وسعر البيع لم ينخفض، والحلقة التي تحقق الأرباح المالية من بيع السكر هي حلقة التجار، الذين يملكون السيولة المالية"، مؤكدا: "مصنعو السكر يطالبون بحل عاجل للمخزون الراكد، بشركات قطاع الأعمال العام، ووضع ضوابط لاحتكار التجار للسكر و80% من مبيعات السكر في مصر يتحكم فيها 4 تجار فقط، وانخفاض الأسعار لم يستفِد منه المواطن".

وأوضح: "يجب عقد ورشة عمل تضم كلا من وزارات الزراعة والصناعة والتموين وغرفة الصناعات الغذائية لوضع حلول لأزمة مصنعي السكر فى مصر"، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج طن السكر تصل إلى 28 ألف جنيه ويباع بـ 21 ألف جنيه من المصنع بخسائر 7 آلاف جنيه.
 

وكانت 8 شركات منتجة للسكر قد تقدمت بـ 4 مطالب عاجلة إلى وزارة الصناعة، شملت إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مخفضة، وتحديد سعر عادل لبيع السكر محليًا، وتطبيق نظام للحصص بين الشركات، وتنظيم استيراد السكر الخام، وذلك في محاولة لاحتواء أزمة السيولة وتراكم المخزون، بعد تكبد المصانع خسائر كبيرة نتيجة هبوط أسعار البيع في السوق المحلية.

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقدته وزارة الصناعة، مع ممثلي الشركات، لبحث أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه في ظل تراجع الأسعار واستمرار الضغوط التمويلية.