أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية "ضئيلة" نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، رغم مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات "البنتاغون" مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على قانون "تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتًا مقابل معارضة 212 صوتًا.

وصوّت جميع الجمهوريين باستثناء 7 لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء 6 أصوات، بحسب "رويترز".

واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

ويعترض الديمقراطيون أيضًا على الحرب المتواصلة مع إيران، التي لا تلقى تأييدا، وقال البنتاجون إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.

وقال الجمهوريون إن الإنفاق، البالغ تريليون دولار، ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربًا مع إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى 7%، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم.

كما أثار بند آخر جدلًا داخل المجلس، يتعلق بتوسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث عارضه ديمقراطيون ومنظمات أمريكية تنتقد استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية الخسائر الكبيرة بين المدنيين الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويُعد تمرير المشروع في مجلس النواب خطوة أولى ضمن مسار تشريعي طويل، إذ يتعين التوفيق بين نسخة المجلس ونسخة مجلس الشيوخ عبر مفاوضات بين لجان القوات المسلحة، قبل طرح صيغة نهائية للتصويت في المجلسين وإرسالها إلى البيت الأبيض ليقرر الرئيس ترامب توقيعها أو استخدام حق النقض ضدها.

وكان مجلس الشيوخ قد عرقل الأسبوع الماضي تمرير نسخته من مشروع قانون الدفاع، فيما تعهد الجمهوريون بمحاولة دفع التشريع مجددًا قبل عطلة أغسطس المرتقبة للكونغرس.