حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن تطبيقا تدريجيا لأحكام التشريع الجديد.

قيمة الزيادة السنوية للإيجار القديم

ونصت المادة 6 من القانون على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الحالية بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا نحو قيم أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية.

فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجر

وحدد القانون فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تمتد لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

وفيما يخص الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية طوال تلك المدة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032 ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة قانونية جديدة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية

وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أجاز القانون ذلك في حالات محددة دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

كما اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، حيث تبلغ القيمة:

في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وذلك مع احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على تلك القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية أيهما أكبر.