لم يقتصر قانون التأمين الصحي الشامل على كونه مجرد مظلة لتمويل العلاج، بل أعاد تشكيل خريطة تقديم الخدمة الطبية في مصر بالكامل؛ عبر وضع وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة في مقدمة خط الدفع الأول، لتصبح الممر الإجباري والأمين لكل مواطن يبحث عن التشخيص والعلاج والخدمات الطارئة.

وفي ظل التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة بالمحافظات، تتكشف فلسفة التشريع الجديد في نقل الثقل الطبي من المفهوم التقليدي للمستشفيات العامة إلى طبيب الأسرة والوحدات المعتمدة داخل نطاقك الجغرافي.

الكود الذهبي، شرط الجودة والتعاقد الإجباري

حظر القانون على أي مركز أو وحدة صحية الدخول ضمن المنظومة إلا بعد استيفاء شرطين رئيسيين هما:

شهادة الاعتماد والرقابة: حصول المنشأة على شهادة رسمية تثبت تطبيقها لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

التعاقد مع الهيئة: إبرام عقد رسمي مع الهيئة المختصة لتقديم الخدمة؛ بما يضمن التزام كافة المنافذ بمستوى طبي موحد لا يفرق بين قرية ومدينة.

من الطب الوقائي إلى دور الولادة، ماذا يقدم مركز الأسرة؟

يرسخ القانون مفهوم "طبيب الأسرة"؛ حيث يتولى فريق من الأطباء المتخصصين متابعة الحالة الصحية للأسر المسجلة في النطاق الجغرافي للوحدة، مع تقديم خدمات متنوعة تشمل:

مجانية الطب الوقائي: تتحمل الدولة بالكامل تكلفة كافة خدمات الطب الوقائي والتطعيمات دعمًا للصحة العامة.

استحداث دور للولادة: سمح التشريع بإنشاء دور ولادةداخل مراكز الرعاية الأولية وفق اشتراطات طبية دقيقة، لتوفير رعاية آمنة وسريعة للأم والطفل بالقرب من محل السكن دون الحاجة للتنقل للمستشفيات الكبرى.

نقل أصول وزارة الصحة وإعادة التأهيل

شهد القطاع الصحي إعادة توزيع جذرية للأدوار والمسؤوليات؛ حيث نص القانون على:

انتقال المنافذ: نقل ملكية كافة الأصول العلاجية التابعة للتأمين الصحي القديم ومنافذ وزارة الصحة إلى "هيئة الرعاية الصحية".

المستثنيات: استثناء مكاتب الصحة والخدمات الوقائية العامة من هذا النقل لتظل تحت إشراف وزارة الصحة.

مهلة السنوات الثلاث: إلزام الهيئة الجديدة بتطوير وتأهيل الأصول المنقولة وحصولها على شهادات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من بدء التطبيق في كل محافظة.

ماذا يحدث لأوضاع الموظفين والعاملين؟

تبدد المنظومة الجديدة المخاوف الخاصة بالأمان الوظيفي للكوادر الطبية والخدمية المنقولة؛ حيث ألزم القانون هيئة الرعاية الصحية بالحفاظ الكامل على الدرجات المالية والمزايا الوظيفية لكافة العاملين المنقولين إليها كحد أدنى.

يهدف هذا الضمان التشريعي إلى إحداث الاستقرار التنظيمي داخل المنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل محفزة تساعد الأطقم الطبية والتمريضية على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين تحت مظلة التأمين الشامل.