قال الدكتور ماجد غنيمة، أستاذ هندسة الميكاترونكس بجامعة عين شمس، إن امتلاك مصر للمقومات البشرية والعلمية يؤهلها لبناء اقتصاد يعتمد على الابتكار، إلا أن الاستفادة من هذه الإمكانات تظل مرهونة بوجود منظومة متكاملة تجمع الجامعات والقطاع الصناعي والمستثمرين في إطار واحد، بما يضمن تحويل نتائج الأبحاث إلى مشروعات اقتصادية ناجحة.

وخلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من المعرض والمستقبل الدولي للتعليم العالي “إيديوجيت”، أوضح غنيمة أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات بمختلف أحجامها يرتكز على توافر الكفاءات المؤهلة والقدرة على الابتكار، وهما عنصران تلعب الجامعات دورًا رئيسيًا في توفيرهما من خلال إعداد الخريجين وإنتاج المعرفة والابتكارات.

وأكد أن العقبة الأساسية لا تتمثل في نقص الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس، وإنما في غياب حلقة الوصل التي تربط المؤسسات الأكاديمية باحتياجات السوق والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل ماليزيا وتركيا والبرازيل أثبتت أن بناء شراكات فعالة بين الجامعات والشركات والمستثمرين كان أحد أهم أسباب نجاحها في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

استثمار وتسويق المخرجات البحثية 

وأضاف أن دعم الجامعات لا يقتصر على تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، بل يشمل أيضًا توفير آليات تمكنهم من استثمار وتسويق مخرجاتهم البحثية وحماية حقوقهم الفكرية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس إدراج الأنشطة المرتبطة بتسويق الابتكارات والملكية الفكرية ضمن معايير الترقية الأكاديمية، إلى جانب الإنتاج العلمي.

وأشار غنيمة إلى أن الحكومة يقع على عاتقها تهيئة البيئة المناسبة من خلال سن التشريعات وتقديم الحوافز التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه بدأ يحظى باهتمام متزايد داخل مؤسسات الدولة.

وأكد أن مصر لا تعاني نقصًا في الإمكانات، وإنما تحتاج إلى جهة تتولى تنسيق أدوار جميع الأطراف داخل منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث العلمية إلى شركات ومنتجات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.