أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 25 جنيها خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

آخر تطورات سعر جرام الذهب 

• سعر جرام الذهب عيار 24: 6691 جنيها.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5855 جنيها.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5018 جنيها.

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.

اقرأ التالي: آخر تحديث، سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 28 يوليو 2026

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.  

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا 

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية. 

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.   

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.    

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.      

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين. 

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.   

آخر تطورات حركة الدولار في البنوك المصرية 

وشهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري بنحو 15 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية.   

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 

50.64 جنيه للشراء. 

50.78 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

50.65  جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

50.65  جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

50.65  جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

50.65  جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع. 

وشهد سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأشهر الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8% خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.    

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.   

خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة الأمريكية يدعم استقرار الأسواق الناشئة

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، تثبيت معدلات الفائدة للمرة الخامسة في 2026، عند نطاق مستهدف بين 3.50% و3.75% وفقا للتوقعات، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة خفض الفائدة.

قرار سابق تجاهل مطالب ترامب

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاهل في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75% في إطار جهوده لدعم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا إلى حد كبير، ويعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم رغبة الفيدرالي في التسرع نحو خفض الفائدة قبل التأكد من استقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة.

الأسواق تترقب بيانات التضخم قبل أي تحول في السياسة النقدية الأمريكية

ويرى أنه من المتوقع أن يواصل الفيدرالي مراقبة بيانات التضخم وسوق العمل خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي قرار جديد، وهو ما يعني أن الأسواق ستظل تتحرك وفقا للبيانات الاقتصادية أكثر من التوقعات.

تثبيت الفائدة يمنح المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية

أما بالنسبة لمصر، أوضح الدكتور أحمد أن تثبيت الفائدة يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للاستمرار في سياسته النقدية وفقا للأوضاع المحلية دون ضغوط إضافية ناتجة عن تحركات الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه يسهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، خاصة اذا استمرت التوقعات باتجاه خفض الفائده الأمريكية في وقت لاحق من العام.

وبشكل عام أشار حمدي إلى أن الرسالة الأهم من قرار الفيدرالي ليست تثبيت الفائدة في حد ذاته وإنما التأكيد على أن معركة السيطرة على التضخم لم تنته بعد، وأن أي تغيير في السياسة النقدية سيظل مرهونا بتطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

رغم مطالبات ترامب بالخفض، الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في خامس اجتماعات 2026

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، تثبيت معدلات الفائدة للمرة الخامسة في 2026، عند نطاق مستهدف بين 3.50% و3.75% وفقا للتوقعات، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة خفض الفائدة.

قرار سابق تجاهل مطالب ترامب

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاهل في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75% في إطار جهوده لدعم الاقتصاد.

استقلالية الفيدرالي وسط الضغوط

وعلى الرغم من الضغوط السياسية لخفض الفائدة، يؤكد الفيدرالي دائما استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة النمو.

3 أسباب تدعم تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في خامس اجتماعات 2026

تشير العديد من توقعات المؤسسات الدولية، وخبراء الاقتصاد، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن نطاق 3.50% - 3.75% في اجتماعه الخامس لعام 2026، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

أسباب تدعم قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة

ويأتي هذا القرار في ظل توازن دقيق ومحسوب بين ضغوط سياسية كبيرة تطالب بالتحفيز، ومخاطر اقتصادية حقيقية تحتم التريث، وفيما يلي أبرز الأسباب والدوافع التي جعلت خيار التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحا لصناع السياسة النقدية.

استمرار بقاء التضخم أعلى من المستهدف

ويأتي من أبرز الأسباب، استمرار التضخم أعلى من المستهدف، وهذا لأنه على الرغم من بعض التراجع النسبي الملاحظ في بيانات التضخم الأخيرة، إلا أن المعدلات العامة لا تزال تسجل مستويات تفوق المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2%، ولذلك فإن أي تسرع في خفض الفائدة قبل السيطرة التامة والنهائية على التضخم قد يطلق العنان مجددا لدوامة الأسعار المرتفعة، مما يجعل استقرار الأسعار الأولوية القصوى التي تقف حائلا دون خفض الفائدة.

صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية

ومن بين الأسباب أيضا، الصدمات المستمرة التي تعرضت لها أسواق الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث واجه الاقتصاد الأمريكي مؤخرا ضغوطا غير ميسرة ناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية، مثل التوترات مع إيران، والتي دفعت أسعار النفط لمستويات مرتفعة.

وتفرض هذه الضغوط على البنك المركزي الحذر الشديد وتبني سياسة نقدية مقيدة أو حيادية لمنع انتقال تضخم الطاقة إلى سائر السلع والخدمات الأساسية.

 مرونة ومتانة الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي

كما يأتي من بين الأسباب، مرونة ومتانة الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة الخاصة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي صلابة ملحوظة، فمعدلات البطالة مستقرة والوظائف الجديدة تتسق مع نمو القوى العاملة دون انكماش مقلق.

إلى جانب ذلك، تستمر الاستثمارات الضخمة في قطاعات تكنولوجية متقدمة كالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في إعطاء زخم قوي للناتج المحلي الإجمالي، مما يعني بوضوح أن الاقتصاد لا يحتاج إلى تحفيز نقدي طارئ أو خفض للفائدة في الوقت الراهن.

وجاءت توقعات قرار تثبيت الفائدة في الاجتماع الخامس لعام 2026، مدفوعة بحسابات دقيقة تثبت أن حماية الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم الكامن تتقدمان على أي اعتبارات أخرى، مما يثبت نجاعة التريث في مواجهة الضغوط المزدوجة.

جهاز الإحصاء: 122.8 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر عام 2025

أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان “العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية مدغشقر”، اليوم الأربعاء، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجمهورية مدغشقر إلى 122.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 143.4 مليون دولار عام 2024.

واستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس "ميكائيل راندريانيرينا" رئيس جمهورية مدغشقر.

 وجاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين مصر وجمهورية مدغشقر، فضلًا عن بحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى جمهورية مدغشقر 109.5 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 132 مليون دولار عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية مدغشقر 13.3 مليون دولار  خلال عام 2025 مقابل 11.4 مليون دولار عام 2024.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى جمهورية مدغشقر خلال  عام 2025

1. منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب)  بقيمة 48.8 مليون دولار.
2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 10 ملايين دولار.
3. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 7.7 مليون دولار.
4. مصنوعات متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.
5. صابون، محضرات غسيل وشموع صناعية  بقيمة 4.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من جمهورية مدغشقر خلال عام 2025

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 11.8 مليون دولار.
2.  مجموعات سلعية أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات جمهورية مدغشقر في مصر 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 28.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جمهورية مدغشقر 374 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالى  2023/ 2024.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجمهورية مدغشقر 605 ألف دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 43 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من جمهورية مدغشقر فى مصر 37 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 44  ألف دولار خلال العام المالي  2023 / 2024.
وسجل عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة في يوليو 2026، بينما سجل عدد سكان جمهورية مدغشقر 33.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بجمهورية مدغشقر طبقـًا لتقديرات البعثة 150 مصريا حتى نهاية عام  2024.

الضرائب توضح قواعد محاسبة الفريلانسر والعاملين عبر الإنترنت وتكشف التسهيلات الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية للعاملين عبر الإنترنت وأصحاب المهن الحرة، مؤكدة أن مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني (E-Learning)، والتدريب الشخصي (Life Coaching)، وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص (Freelancers)، يخضعون لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والخاص بإيرادات المهن غير التجارية.

وأكدت المصلحة عبر منشور لها على فيسبوك، أن الممول الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة تتم محاسبته ضريبيًا على أساس الإيرادات والمصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة، بينما يتم في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات قبل احتساب الضريبة.

وشددت مصلحة الضرائب  ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة والمهن غير التجارية عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية المقررة.

وفي إطار التسهيلات الضريبية الجديدة، أوضحت المصلحة أن قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية يطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة.

وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، أشارت المصلحة إلى أن غالبية أنشطة العمل الحر تُعد أنشطة مهنية، ويستلزم ذلك التسجيل في الضريبة منذ اليوم الأول لممارسة النشاط، مع خضوع الإيرادات لضريبة الجدول بفئة 10%، بينما تخضع الخدمات المقدمة إلى الخارج لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمات مُصدرة.

وأضافت أنه إذا ارتبط النشاط المهني بإنتاج وبيع منتج ملموس أو غير ملموس، مثل تصميم وبيع برامج الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، فإن الإيرادات تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، ويكون حد التسجيل في هذه الحالة 500 ألف جنيه.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المهن الحرة والعاملين عبر الإنترنت إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة للحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات، سواء من خلال البريد الإلكتروني المخصص أو عبر الخط الساخن 16395.