أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية بدأت تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف دعم الممولين الملتزمين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الحزمة الأولى، التي أُطلقت خلال عام 2025، ركزت على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تبسيط المحاسبة الضريبية وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار خطة وزارة المالية لتعزيز الثقة مع الممولين، من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مع تشجيع الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية.

وأضاف أن الحزمة الثانية تتضمن مزايا مخصصة للممولين الملتزمين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم

وكشف فؤاد عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة موحدة قدرها 5 في الألف تُحصَّل عند تنفيذ عمليات التداول.

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تبسيط آلية التحصيل وتقليل المنازعات الضريبية المرتبطة بتداول الأوراق المالية.

دعم الاستثمار وتنشيط البورصة

وأكد أن التعديلات الجديدة تستهدف تشجيع المستثمرين على زيادة نشاطهم في سوق المال، وتحفيز الشركات على قيد أوراقها المالية بالبورصة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز كفاءة السوق.