أكد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب رفضه القاطع لقرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، باعتباره حلقة جديدة في مسلسل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي لم تعد تنتج سوى المزيد من الغلاء، والمزيد من التضخم، والمزيد من الضغوط على ملايين المواطنين الذين أصبحوا يدفعون، صباح مساء، فاتورة أخطاء لم يكونوا شركاء فيها.
 

 رفع أسعار الكهرباء لا يمكن فصله عن سلسلة الزيادات المتلاحقة في أسعار الخدمات والرسوم والسلع

ونبه " التجمع " إلى أن رفع أسعار الكهرباء لا يمكن فصله عن سلسلة الزيادات المتلاحقة في أسعار الخدمات والرسوم والسلع، وهي سياسات جعلت الحكومة نفسها هي من تقود موجات التضخم، بعدما تخلت عن دورها في كبحها، وبدلًا من مواجهة أسباب الأزمة، اختارت الطريق الأسهل. بتحميل المواطن المزيد من الأعباء، بينما بقيت الأسواق نهبًا للممارسات الاحتكارية، وغابت الرقابة، وغاب معها الإحساس بالمسؤولية.
 

واضاف الحزب فى بيان له، ان الحكومة لا تري في المواطن سوى رقم في جداول الإصلاح المالي، ولا تعبأ بما تتركه هذه السياسات من آثار اجتماعية واقتصادية قاسية،ولم تعد سياسة رفع الأسعار قرارًا استثنائيًا تلجأ إليه الحكومة عند الضرورة، لكنه تحولت إلى نهج ثابت، وأداة وحيدة لإدارة الأزمة الاقتصادية، وبقيت " مطرقة " رفع الأسعار هي الأداة الوحيدة الجاهزة دومًا في يد الحكومة، للضرب على رأس المواطن الذي لا يستطيع عن الدفاع عن نفسه، وإن ما تقدمه الحكومة باعتباره " إصلاحًا " لا يعني في الواقع، مزيدًا من الإفقار، واتساع الفجوة بين الدخول والأسعار، وتراجع قدرة المواطنين على توفير أبسط متطلبات الحياة.
 

الحكومة، اثبتت مرة بعد أخرى، عجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية على أساس المصلحة الوطنية

وقال الحزب: لقد أثبتت الحكومة، مرة بعد أخرى، عجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية على أساس المصلحة الوطنية، كما أثبتت فشلها في فرض الرقابة على الأسواق، واستسلامها الكامل للممارسات الاحتكارية للمتحكمين في تجارة السلع الأساسية، حتى أصبح المواطن يواجه الأسعار وحده، بينما تكتفي الحكومة بإصدار البيانات، وكأنها أصبحت بديلًا عن سياسات أكثر كفاءة تراعي البعد الاجتماعي.
وتابع البيان: حزب التجمع يطالب بالتراجع الفوري عن هذه السياسات، ووقف مسلسل رفع أسعار الخدمات الأساسية، والكف عن تنفيذ وصفات صندوق النقد الدولي التي تفقر الوطن وتثقل كاهله، كما يطالب بإجراء مراجعة شاملة للمسار الاقتصادي، ومحاسبة كل من تورط في تبني سياسات أثبتت عجزها، ولم تستهدف في النهاية إلا جيوب الفقراء والطبقة الوسطى، بينما بقيت الفئات الأكثر ثراءً بعيدة عن تحمل نصيبها العادل من الأعباء.
 

الدفاع عن السيادة الوطنية لا يقتصر على الشعارات، لكنه يبدأ من امتلاك قرار اقتصادي مستقل

وأكد الحزب أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا يقتصر على الشعارات، لكنه يبدأ من امتلاك قرار اقتصادي مستقل، يرفض الابتزاز الدولي، ويضع مصالح الشعب فوق أي اعتبارات أخرى، ويتبنى سياسات إنتاجية وتنموية تعيد الاعتبار للصناعة والزراعة ولقيمة العمل، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة لا تنتج إلا مزيدًا من الديون ومزيدًا من الأزمات.
ودعا حزب التجمع إلى أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول البدائل الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقلال القرار الوطني، دون السماح بتحويل الوطن إلى سوق خاضعة لإملاءات الرأسمالية العالمية، على حساب حقوق المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وجدد حزب التجمع مطالبته بتغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تمتلك رؤية اقتصادية واجتماعية مختلفة، تنطلق من أولويات المواطن المصري، وتستعيد دور الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
واختتم البيان: إن استمرار السياسات الحالية لن يؤدي إلا إلى تراكم الغضب الشعبي، وتعميق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتغافل عن مسؤولية ترسيخ السلام الاجتماعي، بما يتيح الفرصة للمتربصين بمصر وأعوانهم لاستغلال حالة الاحتقان في نشر الفوضى والإضرار باستقرار الوطن.