أعلنت أسرة الفتاة فاطمة ياسر خليل، الضحية المعروفة إعلاميًا بـ« عروس بورسعيد»، إعادة توكيل المستشار نيازي إبراهيم مصطفى، المحامي بالحق المدني، لتولي ملف القضية مجددًا والدفاع عن حقوق نجلتهم أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد فترة من الجدل أعقبت إلغاء توكيله وتعيين دفاع آخر.

وجاء قرار الأسرة بعد قيام والدة فاطمة ببث فيديو أعلنت خلاله إلغاء توكيل المحامي في وقت سابق، بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بطلب رد المحكمة ونقل القضية إلى دائرة جنائية أخرى، قبل أن تستقر الأسرة على إعادة توكيل نيازي إبراهيم، مؤكدة ثقتها فيه وإلمامه الكامل بتفاصيل وملابسات القضية منذ بدايتها.

أسرة فاطمة: لا نثق في أحد مثل محامينا الأول

وأكدت أسرة المجني عليها أن قرار إعادة التوكيل جاء انطلاقًا من ثقتها في المستشار نيازي إبراهيم، باعتباره كان متابعًا للقضية منذ بدايتها وعلى دراية بتفاصيلها وأوراقها والإجراءات التي اتخذت خلالها، مشددين على تمسكهم بالدفاع عن حق فاطمة والوصول إلى الحقيقة كاملة.

الأسرة تتمسك بأقصى عقوبة وتطلب تعديل القيد والوصف

وقالت أسرة فاطمة إن المتهمة دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، سبق أن أدلت باعترافات أمام جهات التحقيق بشأن ارتكاب الواقعة، وأكدت ـ بحسب ما ذكرته الأسرة ـ أنه لم يكن هناك شركاء معها في الجريمة.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمة حال ثبوت الاتهام، إلى جانب تعديل القيد والوصف بما يتفق مع ما تكشفه التحقيقات وأدلة القضية، مؤكدين أن هدفهم هو تحقيق العدالة الكاملة لابنتهم.

مقتل فاطمة داخل منزل أسرة خطيبها

وتعود أحداث القضية إلى واقعة مقتل فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، داخل منزل أسرة خطيبها بمنطقة جنوب بورسعيد، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمة دعاء اتهامًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

تحركات قانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة

ومنذ بداية القضية، قاد المستشار نيازي إبراهيم عدة تحركات قانونية بصفته محاميًا بالحق المدني عن أسرة المجني عليها، تمثلت في التمسك بفحص جميع ملابسات الواقعة، والمطالبة بكشف حقيقة ما إذا كان هناك أي أشخاص آخرين لهم صلة بالواقعة أو ما إذا كانت المجني عليها قد تعرضت للاستدراج قبل مقتلها، فضلًا عن التمسك بما ورد بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية.

وتواصل محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية، وسط تمسك أسرة فاطمة بحقها في معرفة الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الواقعة وفقًا للقانون.