حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مدى صحة سقوط ولاية الأب في عقد زواج ابنته حال ارتكابه للكبائر.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتكاب الأب للكبائر لا يسقط ولايته على ابنته في عقد الزواج بشكل تلقائي، موضحًا أن إسقاط الولاية ليس أمرًا فرديًا، وإنما يكون بحكم قضائي وفق ضوابط وشروط محددة.

وأضاف أمين الفتوى في تصريح له، أن القول بسقوط ولاية الأب لمجرد ارتكابه ذنبًا كبيرًا يفتح بابًا واسعًا للخلل الأسري، خاصة أن تحديد “الكبيرة” قد يختلف فيه العلماء، بل قد تتحول بعض الصغائر إلى كبائر بالإصرار عليها.

ولاية الأب على الأبناء

وأوضح أن الأصل بقاء ولاية الأب، ولا يجوز نزعها أو تجاوزها إلا من خلال القضاء المختص، مؤكدًا أنه في حال وجود ضرر أو مشكلة حقيقية، يمكن اللجوء إلى القاضي للفصل في الأمر وفق ما يحقق المصلحة ويرفع الضرر.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة، وعدم الانسياق وراء الأحكام المتعجلة التي قد تؤدي إلى قطيعة أو شقاق، داعيًا بدلًا من ذلك إلى نصح الأب وأخذ بيده للتوبة، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكد أن معالجة الأخطاء تكون بالإصلاح والنصح، لا بهدم العلاقات الأسرية، وأن باب التوبة مفتوح لكل إنسان.

لا ولاية لمن سب الله ورسوله 

وقالت دار الإفتاء إن حالة واحدة مستثناة من ذلك كأن يكون والد الفتاة ارتكب كبيرة سب الله ورسوله فإنه بذلك يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة بالإجماع.

وتابعت دار الإفتاء أنه إذا تقرر كفر هذا الرجل فلا يصح ولايته على ابنته لسقوطها بكفره إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وإنما تنتقل إلى من بعده من الأولياء كالأخ فإن لم يوجد فالعم فابن العم وهكذا، فإن لم يوجد لها قريب من عصبتها زوجها القاضي، أما والد صديقتها فلا يعد لها وليًا إذا لم يكن ابن عم لها.