أعلنت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، آلية تقديم التظلمات من الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، مؤكدة أن تقديم التظلمات سيكون حصريًا عبر «بوابة القاضي» بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

ويأتي ذلك إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 يوليو 2026، بشأن دعوة  القضاة إلى التسجيل بالموقع الرسمي للمجلس، وفي إطار حرص مجلس القضاء الأعلى على تيسير إجراءات تقديم التظلمات وإتاحتها بصورة منظمة وفعالة.

وأكد المجلس أن «بوابة القاضي» هي الطريق الوحيد المعتمد لقيد التظلمات وفحصها وعرضها على المجلس، مشددًا على أنه لن يُعتد بأي تظلم يُقدَّم بغير الطريق الإلكتروني، وذلك توحيدًا للإجراءات وتيسيرًا لفحص التظلمات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.

خدمات إلكترونية متكاملة لتقديم التظلمات

وتمت تهيئة البوابة الإلكترونية بما يتيح  القضاة عددًا من الخدمات، من بينها:

قيد التظلم فور تقديمه ومنحه رقمًا مرجعيًا معتمدًا.

إتاحة استمارة إلكترونية موجهة لتحديد نوع الطلب، والمحكمة التي يعمل بها القاضي، والرغبات المقدمة بحد أقصى ثلاث محاكم مرتبة حسب الأولوية، إلى جانب أسباب التظلم.

إتاحة التصديق الإلكتروني على التظلم، بما يثبت نسبته إلى مقدمه من خلال سجل الدخول ورمز التحقق والبصمة الرقمية.

إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم، بما في ذلك الأعذار الطبية والاجتماعية وغيرها من المستندات ذات الصلة.

تمكين مقدم التظلم من متابعة حالته إلكترونيًا من خلال صفحته على البوابة.

إرسال إشعار إلى القاضي بحالة التظلم عقب فحصه من خلال الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

ونبهت الأمانة العامة إلى أنه في حال الاستناد إلى ظرف صحي، يجب إرفاق تقرير طبي محرر باللغة العربية، موضحة أنه لن يتم الالتفات إلى تقارير الأشعة أو التحاليل الطبية أو تذاكر العلاج «الروشتات» المحررة باللغة الإنجليزية.

خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا

وبالنسبة للقضاة الذين لديهم حسابات معتمدة، يتم تقديم التظلم من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الدخول إلى «بوابة القاضي» واختيار «التظلم من الحركة القضائية»، ثم اختيار الحركة المفتوح باب التظلم عليها والضغط على «تقديم تظلم».

بعد ذلك، يتم استيفاء الاستمارة وكتابة الوقائع والأسباب والطلبات، وإرفاق المستندات المؤيدة، ثم إرسال الطلب، على أن يحصل مقدم التظلم فورًا على رقم القيد المرجعي.

أما القضاة الذين لا يمتلكون حسابًا حتى الآن، فيستمر التسجيل وفقًا للبيان السابق، فيما دعت الأمانة العامة من لديهم حسابات لم تُفعّل بها الصفة القضائية إلى التواصل مع الدعم الفني دون إنشاء حساب جديد.

وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء التسجيل أو تقديم التظلم، يمكن فتح طلب مساعدة من خلال خدمة الدعم الفني المخصصة لذلك.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم عملية تقديم التظلمات، وضمان وصولها وفحصها وفق آلية إلكترونية موحدة تيسر على السادة القضاة متابعة طلباتهم.