تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في وقائع تسجيل وتفعيل وتداول خطوط الهواتف المحمولة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، وذلك في إطار جهودها للتصدي للاتجار غير المشروع في شرائح المحمول وحماية بيانات المواطنين.

وشملت التحقيقات سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وفحص مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعاقد على خدمات الاتصالات.

كما باشرت النيابة العامة فحص أصول العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط محل التحقيق، إلى جانب فحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، للتحقق من مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيل تلك الخطوط بأسمائهم.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مواطنين فوجئوا بوجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها، حيث يجري فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والتحقق من سلامة إجراءات التسجيل.

وفي سياق متصل، تحقق النيابة في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، حيث تم التحفظ على 31 خطًا تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، تمهيدًا لفحص بياناتها وتحديد مصدرها ومسار تداولها.

وتواصل النيابة استجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته، مع إجراء التحريات اللازمة لتحديد حلقات تداول تلك الخطوط وكشف جميع المتورطين في تسجيلها أو تفعيلها أو بيعها بالمخالفة للقانون.