يفأجأ بعض المواطنين بوجود وفد من شركات توزيع الكهرباء لرفع عدادات الكهرباء، نتيجة ارتكابه أخطاء فنية وإدارية بسيطة، مما يترتب عليه تكاليف مالية باهظة لإعادة تشغيل خدمة التيار الكهربائي من جديد.

كسر أختام عدادات الكهرباء

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدليل الشامل لحالات سحب العدادات وأبرزها:

حالات التلاعب الفني وسرقة التيار التي تستوجب رفع العداد فورا والتي تشمل أي فعل يؤثر على دقة قياس الاستهلاك أو سلامة العداد الفنية، وتتمثل في:

• ​فض أو كسر الأختام: سواء الأختام الرصاصية أو الإلكترونية المؤمنة الموجودة على غلاف العداد أو غطاء الروزيتة (محيط الأسلاك)، أو إحداث شروخ وثقوب في الغلاف البلاستيكي، حيث يُعتبر ذلك قرينة قانونية على التلاعب العمدي.
• ​الوصلات خلف العداد (السرقة المباشرة): قيام المشترك بعمل كباري داخلية أو وصلات سحرية لتغذية أجهزة ضخمة (مثل التكييفات) من الصاعد العمومي مباشرة قبل دخول الكهرباء للعداد.
  ​

وتقوم شركات توزيع الكهرباء من خلال لجان التفتيش الفني وشرطة الكهرباء باكتشاف هذه السرقات عبر أجهزة قياس حديثة تسمى "الأمبير المقارن"، والتي تطابق كمية التيار المار في الصاعد بالكمية التي يسجلها العداد، وفي حال وجود تفاوت، يتم رفع العداد ومصادرته فورًا، ويُحرر محضر سرقة تيار ترتب عليه غرامات مالية ضخمة بأثر رجعي، مع إمكانية تحويل المخالفة إلى النيابة العامة.

تغيير مكان العداد إمداد الجيران وزيادة الأحمال
 

يُعتبر العداد عهدة قانونية مرتبطة بموقع جغرافي ونشاط محدد بدقة في كروكي التعاقد، وأي تلاعب في هذه المحددات يوجب الرفع الفوري:

• ​نقل العداد ذاتيًا: يُحظر تمامًا نقل العداد من حائط إلى حائط آخر أو من غرفة لأخرى (حتى لو لمسافة سنتيمترات أثناء أعمال الديكور) دون طلب رسمي للهندسة؛ والقيام بذلك بشكل منفرد يُعد مخالفة جسيمة تؤدي لمصادرة الجهاز.
• ​إمداد الغير بالتيار: يُمنع خروج أي سلك كهربائي خارج محيط الوحدة السكنية المتعاقد عليها؛ فإذا قمت بتوصيل خط لتغذية شقة مجاورة، أو إنارة ممر، أو تشغيل محل لجارك، يتم رفع العداد بتهمة "إمداد الغير بالتيار بدون ترخيص".
• ​زيادة الأحمال وتغيير النشاط: لكل عداد قدرة محددة عند التعاقد (مثل 5 كيلو واط للشقق السكنية). تشغيل أجهزة ضخمة تتجاوز هذه القدرة يدفع العداد لإرسال إشارة حمل زائد (Overload)؛ وتكرار ذلك يعرضه للرفع لحماية الشبكة، أما إذا استُخدمت هذه الأحمال لتحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري (ورشة، عيادة، مكتب، محل) دون إخطار الشركة ودفع فرق المقايسة، يُصنف ذلك تهربًا، ويُسحب العداد فورًا مع تغريم المشترك فروق الأسعار التجارية بأثر رجعي.
   

السفر الطويل وإغلاق الشقة مديونية السالب أو العداد الثابت

​يقع المشترك في فخ رفع العداد أثناء غيابه أو إغلاق العين في حالتين رئيسيتين:

• ​الحالة الأولى (تراكم مديونية السالب): يقوم العداد بخصم تلقائي مستمر لرسوم خدمة العملاء، النظافة، والأقساط شهريًا. عند نفاد الرصيد تمامًا، يستمر العداد في الخصم ويتحول الحساب إلى سالب (مديونية للشركة). 
  إذا استمرت هذه المديونية دون شحن لفترة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، تصدر الشؤون التجارية قرارًا برفع العداد لعدم السداد.
• ​الحالة الثانية (العداد الثابت): إذا لاحظت المنظومة الإلكترونية للشركة أن العداد لا يسجل أي استهلاك (0 كيلو واط) ولم يتم شحنه لمدة 3 أشهر متتالية، تتوجه لجنة للمعاينة؛ فإذا تبين أن الشقة مأهولة بالسكان والأنوار تعمل بينما العداد ثابت لا يتحرك، يتم رفعه فورًا لوجود شبهة تلاعب تقني في السوفت وير أو البوردة الداخلية.

هدم العقار والخلافات الإيجارية

في حالات هدم العقارات وإعادة الإحلال يتم رفع العداد إداريا وتصفية الحسابات نهائيا في حال هدم المبنى أو إعادة بنائه ولا يعاد التركيب إلا برخصة بناء ومقايسة تعاقدية جديدة تماما.

أما الخلافات الإيجارية فلا يحق لمالك العقار (المؤجر) طلب رفع العداد أو انتزاعه بنفسه بسبب تأخر المستأجر في دفع الإيجار؛ فالعداد مرتبط بالعين والتعاقد قائم مع الشركة، وأي محاولة من المالك لرفع العداد تُعد تعديًا ومخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون، وعلى المستأجر المتضرر إثبات الحالة فورًا لحفظ حقوقه.
​

منع موظف الضبطية القضائية من الفحص الدوري

يعد رفض تمكين موظف الضبطية القضائية من فحص عدادات الكهرباء أو منع دخوله أو تعمد إخفاء العداد خلف ديكورات خشبية وجدران مغلقة تمنع رؤيته، يُصنف قانونًا كـ "قرينة قاطعة على إخفاء مخالفة أو تلاعب عمدي، يحق للموظف حينها تحرير محضر "إثبات حالة بالمنع" ورفع العداد ومصادرته فورًا دون إنذار مسبق.

تقوم الشؤون التجارية بفرض ​غرامات افتراضية وتحويل للحق العام تحسب على أساس افتراض "سرقة تيار كهربائي" بناء على أقصى حمل للأجهزة المتواجدة في العين وبأعلى شريحة استهلاك، ويحال المحضر للنيابة العامة بتهمة تعطيل موظف عام عن أداء عمله.