قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب: مواجهة البيروقراطية الحكومية والقضاء على التعقيدات الإدارية وتسريع إجراءات الاستثمار والتراخيص يجب أن تكون على رأس أولويات الإصلاح الاقتصادي والإداري خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن سرعة إنجاز الإجراءات أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال وخلق فرص العمل.

المستثمر لا يحتاج فقط إلى حوافز مالية أو ضريبية 

وأكد أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى حوافز مالية أو ضريبية، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى إجراءات واضحة وسريعة ومستقرة، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات وتكرار المستندات وطول فترات الحصول على الموافقات قد يؤدي إلى تعطيل مشروعات قادرة على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني.

فلسفة التعامل مع المستثمر  

وشدد على ضرورة الانتقال من فلسفة التعامل مع المستثمر باعتباره طالب خدمة إلى اعتباره شريكًا في التنمية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة للأجهزة الحكومية تقيس سرعة إنجاز التراخيص والخدمات بدلًا من الاكتفاء بقياس عدد القرارات والإجراءات.
 وطالب النائب بتنفيذ مجموعة مقترحات غير تقليدية لتسريع الإصلاح، تبدأ بتطبيق نظام "الرخصة الذكية" للمشروعات، بحيث يتم تقديم الطلب والمستندات وسداد الرسوم ومتابعة الموافقات إلكترونيًا من خلال ملف رقمي موحد، مع حظر مطالبة المستثمر بأي مستند سبق تقديمه إلى جهة حكومية أخرى.
 واقترح إنشاء "مؤشر زمني للتراخيص" يحدد المدة القصوى لكل إجراء ولكل جهة، مع نشر متوسط زمن الإنجاز بصورة دورية وإعلان الجهات الأكثر والأقل سرعة، بما يخلق منافسة إيجابية بين الأجهزة الحكومية.
 

وأضاف ضرورة تطبيق مبدأ "الموافقة الصامتة" في الإجراءات التي يسمح القانون بطبيعتها بذلك، بحيث يعد الطلب مقبولًا إذا انتهت المدة القانونية دون رد من الجهة المختصة، مع وضع ضوابط تمنع الإضرار بالسلامة أو البيئة أو حقوق الدولة.
 واقترح كذلك إنشاء وحدة إنذار مبكر للبيروقراطية داخل الجهات المعنية بالاستثمار، تكون مهمتها رصد الإجراءات التي تتكرر فيها الشكاوى أو تتسبب في تعطيل المشروعات، واقتراح إلغائها أو دمجها أو تبسيطها بشكل دوري. 

القضاء على البيروقراطية لصالح الاستثمار 

وأكد النائب أن القضاء على البيروقراطية ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة ثقة للمستثمر، داعيًا إلى استمرار مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار والتراخيص، وتحويل الحكومة إلى شريك حقيقي يفتح الطريق أمام المستثمر بدلًا من أن تمثل تعقيدات الإجراءات عائقًا أمامه.