لم تكن ياسمين تتخيل أن زواجها الذي بدأ بحكاية تبدو لها منطقية، سينتهي بسلسلة من المفاجآت والأحكام القضائية التي لا تزال تبحث عن طريق لتنفيذها.

تقول ياسمين إنها عندما تقدم زوجها للزواج منها، أخبرها أنه متزوج من سيدة أخرى، وأنها أنجبت له بنتين، ولم يعد من السهل أن تنجب مرة أخرى، لذلك قرر الزواج منها.

المشكلة ليست في العمر  
كان يكبرها بنحو 10 سنوات، لكنها لم ترَ في فارق السن مشكلة، خاصة أنها دخلت الزواج وهي تعتقد أنها ستكون الزوجة الثانية، وأن زوجها كان واضحًا معها بشأن ظروفه الأسرية.

لكن بعد الزواج، بدأت الحقائق تتكشف واحدة تلو الأخرى.

اكتشفت ياسمين أنها ليست الزوجة الثانية كما أخبرها، وإنما الزوجة الرابعة رسميًا، والأصعب من ذلك أنها تقول إنها اكتشفت أن زوجها كان متزوجًا من نحو 12 سيدة أخرى بعقود عرفية.

وهنا قررت أن تواجهه بالحقيقة، خاصة أنها كانت وقتها حاملًا منه.

وبحسب روايتها، لم يكن رد الزوج اعتذارًا أو تفسيرًا، وإنما تعدى عليها بالضرب في الشارع وهي حامل.

رفض الانفاق ونقض العهد 

لم تتوقف معاناة ياسمين عند تلك الواقعة، فبعد ولادتها طلبت من زوجها أن يتحمل مسؤوليته تجاهها وتجاه ابنه، وأن ينفق عليهما، لكنه رفض، لتتصاعد الخلافات بينهما وانتهت بالطلاق.

وتقول ياسمين إن أكثر ما آلمها كان ما ردده زوجها لها خلال الخلافات، إذ قال لها: "احمدي ربنا إني اتجوزتك رسمي.. لو أنا اللي جايب المأذون من عندي، كنتِ زمانك رقم 13 عرفي".

ولم تكن تلك المفاجأة الوحيدة التي اكتشفتها ياسمين بعد الزواج، إذ تقول إن الرجل الذي حضر معه إلى منزل أسرتها وقت الخطبة باعتباره شقيقه، اكتشفت فيما بعد أنه صديقه وليس شقيقه.

وبعد الطلاق، بدأت ياسمين رحلة جديدة، هذه المرة داخل أروقة المحاكم، بحثًا عن حقوقها وحقوق طفلها.

دعاوي قضائية بالمحكمة 

رفعت عدة دعاوى قضائية بمحكمة اسرة التجمع  للمطالبة بحقوقها، من بينها دعوى خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، وصدر حكم لصالحها في قضية التمكين.

كما حصلت، بحسب روايتها، على أحكام قضائية أخرى ضد طليقها في قضايا تتعلق بالنفقة وتبديد قائمة المنقولات وأجر الحضانة.

لكن صدور الأحكام لم يكن نهاية الأزمة بالنسبة لياسمين، وإنما بداية لمعركة أخرى، وهي محاولة تنفيذ تلك الأحكام.