أقامت سيدة دعوى إثبات نسب طفلها أمام محكمة الأسرة، بعدما فوجئت بأن زوجها قام بتطليقها غيابيا قبل نحو 5 أشهر، ولكنها لا تعلم وظلت تقيم معه بمسكن الزوجية خلال تلك الفترة. 

وقالت المدعية في دعواها، إنها عاشت مع زوجها بصورة طبيعية، ولم يخبرها باتخاذه إجراءات الطلاق أو بانتهاء العلاقة الزوجية، قبل أن تكتشف لاحقا أنه قام بتطليقها غيابيا منذ عدة أشهر.

وأضافت السيدة أنها حملت خلال الفترة التي كانت تقيم خلالها مع زوجها، إلا أنها فوجئت برفض الزوج الاعتراف بنسب الصغير إليه، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإثبات حق طفلها في النسب.

وأكدت المدعية أن حملها وقع أثناء فترة إقامتها مع زوجها، وأنها لم تكن تعلم بواقعة الطلاق، مطالبة المحكمة بإثبات نسب طفلها إلى والده، وتمكينه من الحصول على جميع حقوقه القانونية والشرعية.

وتستند دعوى إثبات النسب إلى ما تقدمه المدعية من مستندات وقرائن تؤيد طلبها، فيما يحق للزوج إبداء دفاعه أمام المحكمة وتقديم ما لديه من مستندات وأوجه دفاع.