أوضحت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» حقيقة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعامل مع شحنة على متن إحدى السفن المتواجدة بميناء الإسكندرية، وما تضمنه المنشور من ادعاءات بشأن قيام الشركة بتصنيف شحنة من الزيوت الخام باعتبارها مياهًا ملوثة، بالمخالفة للحقيقة، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية.

الشحنة مياه ملوثة ومخلفات بترولية وليست زيوتا

وأكدت الشركة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي أساس من الواقع، موضحة أن الشحنة المشار إليها عبارة عن مياه ملوثة ومخلفات بترولية، وليست زيوتًا خامًا، وذلك وفقًا لنتائج التحاليل المعملية التي تمت تحت إشراف الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأظهرت نتائج التحاليل أن نسبة المياه والمواد الكربونية غير القابلة للذوبان بلغت 96% من محتوى الشحنة، بما يؤكد طبيعتها كمخلفات تستوجب التعامل معها والتخلص منها وفقًا للاشتراطات البيئية والقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

الإشراف الفني ونقل العينات

وأوضحت «بتروتريد» أن دورها في هذا الإجراء اقتصر على الإشراف الفني ونقل العينات اللازمة لإجراء التحاليل، في حين تولى العميل مسؤولية نقل الكمية والتخلص الآمن منها، والتي بلغت 985 طنًا، من خلال الجهات المعتمدة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المقررة وبموجب الموافقات والإفراجات الجمركية والبيئية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت الشركة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالشحنة تمت وفق الأطر القانونية والبيئية المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، واستنادًا إلى المستندات الرسمية ونتائج التحاليل المعملية المعتمدة، نافيةً بصورة قاطعة ما تم تداوله من معلومات بشأن وجود أي تحايل أو مخالفة بهدف التهرب من الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بما تم نشره وتداوله، أكدت «بتروتريد» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره، للتحقق من ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وتؤكد الشركة أهمية تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المختصة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بأعمالها، حفاظًا على حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب تداول بيانات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة.

كما تؤكد «بتروتريد» استمرارها في الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات القانونية والبيئية المنظمة لأعمالها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي معلومات أو ادعاءات غير صحيحة تتعلق بالشركة أو أنشطتها.