وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، الاستثمار، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصناعة المصرية وآليات الحماية والتأهيل.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الثورة الصناعية 

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة فرضت نفسها على العالم، وأصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات واقعًا يغير خريطة الإنتاج بالكامل، وفي المقابل تمثل محافظة القليوبية وتحديدًا مدينة شبرا الخيمة واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتضم آلاف المصانع كثيفة العمالة في الغزل والنسيج والملابس والصناعات المعدنية والغذائية، وهي الأكثر عرضة للتأثر المباشر بهذا التحول.

دور التكنولوجيا في زيادة الإنتاج 

وقال عضو مجلس النواب: نرحب بالتكنولوجيا كأداة لزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة وفتح أسواق تصديرية جديدة، ولكن يجب أن نضمن عدم تحولها إلى تهديد يطيح بمئات الآلاف من فرص العمل ويزيد الفجوة بين المصانع الكبرى والصغرى.

خطة الحكومة لدمج الذكاء الاصطناعي في المصانع

وطالب بكشف الخطة القومية لدمج الذكاء الاصطناعي داخل المصانع المصرية، وحجم المخصصات المالية والحوافز المقدمة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لشراء برمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي بأسعار مدعومة.

كما تساءل النائب: كيف سنواجه خطر استبدال العمالة، وهل لدى وزارة العمل دراسة لتحديد المهن الأكثر عرضة للاختفاء خلال السنوات المقبلة، وما برامج إعادة التأهيل والتدريب العاجلة لتحويل عامل الإنتاج التقليدي إلى مشغل أنظمة ذكية.

دور مراكز البحوث في توطين التكنولوجيا 

وطالب أشرف أمين بتوضيح دور مراكز البحوث في توطين التكنولوجيا، وسبب عدم إنشاء معمل قومي للتصنيع الذكي بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول مصرية منخفضة التكلفة بدلًا من استيرادها بالعملة الصعبة.

كما طالب بمعرفة آليات حماية العمالة من التسريح الجماعي، وهل هناك حزمة حماية اجتماعية وتأمين ضد البطالة التكنولوجية بالتنسيق مع أصحاب المصانع.

وأكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن سرعة التحرك في هذا الملف ستحقق مكاسب مباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، تتمثل في رفع إنتاجية المصانع من خلال الصيانة التنبؤية وخفض الهوالك، وخفض فاتورة الاستيراد بتوطين صناعة البرمجيات الصناعية والروبوتات داخل مصر، وخلق وظائف جديدة في تخصصات مهندس بيانات صناعية وفني روبوتات بأجور أعلى، وضمان استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والتوافق مع اشتراطات التصدير الجديدة.