يترقب الملايين في مصر اليوم الخميس، إعلان لجنة  السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة وذلك عقب اجتماع اليوم برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

تتجه أنظار الأسواق المصرية، اليوم  الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم اتجاه أسعار الفائدة، في ظل مرحلة دقيقة تتداخل فيها ضغوط التضخم مع تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة، إلى جانب حركة التدفقات الأجنبية وتغيرات المشهد النقدي العالمي.

ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

يظل التضخم العامل الأكثر أهمية على طاولة لجنة السياسة النقدية، خصوصا أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم تراجع التضخم في أغسطس، فإنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، وفي المقابل، فإن انخفاض معدل التضخم الشهري العام إلى 0.1% يمثل إشارة إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بالمعدلات السابقة. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تأثير السياسة الأمريكية على مصر يمر بعدة قنوات، من بينها حركة رؤوس الأموال، وسعر الصرف، وتكلفة التمويل، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة العالمية قد يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على المالية العامة في الاقتصادات الناشئة.

وأوضح عبده، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الفائدة الأمريكية لا تعني تلقائيا أن البنك المركزي المصري سيتخذ الاتجاه نفسه، فالقرار المصري يظل مرتبطا بالظروف المحلية، وفي مقدمتها التضخم وسعر الصرف والسيولة والتدفقات الخارجية.

وتابع: ومن بين المؤشرات التي تدخل في قراءة القرار، سعر الفائدة الحقيقي، أي الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم.

وأشار إلى أنه، وبالنظر إلى سعر إيداع يبلغ 19% وتضخم عند 14.5% في أغسطس، فإن الفارق الاسمي يبلغ نحو 4.5 نقطة مئوية، قبل احتساب عوامل أخرى مؤثرة في العائد الحقيقي الفعلي.

وأشار إلى ان المشكلة بالنسبة للأسواق الناشئة لا ترتبط فقط بمستوى سعر الفائدة الأمريكية، وإنما بما يترتب عليه من قوة للدولار وتحركات في رؤوس الأموال العالمية.

وأضاف، أن ارتفاع عوائد الأصول الأمريكية قد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار، خصوصا إذا تزامن ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الأعلى مخاطرة.