أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، ومؤسسة ساويرس، إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والمرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء أسس راسخة لمسيرة تعلّم كل طفل، وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب في اللغة العربية والحساب.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" في مصر ومؤسسة ساويرس، بحضور السيدة نتاليا روسي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" في مصر، والسيدة كريستينا البرتين القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد كريستيان جرون رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، والسيدة ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والسيد بول كوستر المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في القاهرة، والسيد شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، والسيد إيبيساوا يو الممثل الرئيسي بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي.

وشهدت الفعالية إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في ٣ محافظات هي سوهاج وأسيوط والفيوم، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب في ١٠ محافظات، والتي تشمل محافظات الفيوم وأسوان وأسيوط وشمال سيناء والإسكندرية والجيزة والقاهرة ودمياط وسوهاج والإسماعيلية.

وفي كلمته، استهل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه بالترحيب بالحضور، وشركاء الوزارة من منظمة اليونيسف، ومديري مديريات التربية والتعليم، والمعلمين، والضيوف، معربًا عن سعادته بالاحتفال بنتائج المراحل الثلاث الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وإطلاق مرحلته الرابعة، واتخاذ خطوة جديدة مهمة بإطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب.

وأكد الوزير أن هذه المناسبة تمثل احتفاءً بما تحقق من تقدم، وفي الوقت ذاته تذكيرًا بحقيقة أساسية، وهي أن الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم، مشددًا على أن مسؤولية المنظومة التعليمية لا تكتمل بمجرد دخول الطفل إلى الفصل الدراسي، وإنما تتحقق عندما يتعلم الطفل بالفعل، مؤكدًا أن هذه القناعة تقع في صميم عمل الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استعادة المقومات الأساسية اللازمة لتحقيق تعلم حقيقي داخل المدارس، من خلال تحسين معدلات الحضور، والتعامل مع العجز في أعداد المعلمين والكثافات المرتفعة داخل الفصول، وتعزيز المحتوى التعليمي، وتدعيم منظومة التقييم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل الأساس الذي يُبنى عليه التطوير وليست الغاية النهائية، وأن السؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا دائمًا هو ماذا يتعلم الطفل فعليًا.

وأشار الوزير إلى الأهمية البالغة للمهارات الأساسية، موضحًا أن القراءة ليست مجرد مادة دراسية، وإنما عندما يتعلم الطفل القراءة بفهم تصبح المعرفة متاحة له بصورة مستقلة، ويفتح أمامه الكتاب آفاقًا جديدة، ويصبح قادرًا على طرح الأسئلة واكتشاف عوالم أخرى.

كما أوضح وزير التربية والتعليم أن مهارات الحساب لا تقتصر على إجراء العمليات الحسابية، وإنما تنمي قدرة الطفل على التعرف على الأنماط، والتفكير المنطقي، وتفسير المعلومات، وحل المشكلات، مؤكدًا أن القراءة والحساب معًا يمنحان الأطفال ما هو أكبر من مجرد مجموعة من المهارات، إذ يمنحانهم الأدوات التي تمكنهم من التفكير.

وأضاف الوزير أنه مع إعلان نتائج المراحل الثلاث الأولى من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية، فإن ما يتم الاحتفاء به يتجاوز الأرقام والإحصاءات، إذ يقف خلف كل رقم طفل أحرز تقدمًا، ومعلم حوّل ما تلقاه من تدريب إلى ممارسة فعلية، ومدرسة أسهمت في تحويل الصعوبات إلى فرص، مشيرًا إلى أن تجربة المراحل السابقة أثبتت أنه عندما يتم تحديد فجوات التعلم بدقة، وتقديم الدعم المناسب للمعلمين، وتوجيه التدخلات بصورة مستهدفة، وقياس التقدم بعناية، يستطيع الأطفال إحراز تقدم حقيقي.

وأوضح السيد الوزير أن إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية يأتي بناءً على الخبرة المتحققة خلال المراحل السابقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج وتعزيز أثره، بالتوازي مع إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب، بما يجمع بين الركيزتين الأساسيتين للتعلم التأسيسي.

وأكد أن الطموح يتمثل في أن يمتلك الأطفال القدرة على القراءة والفهم، والتعامل مع الأرقام بثقة ومنطق، وأن تتوافر لديهم الأسس التي تمكنهم من مواصلة التعلم طوال حياتهم.

كما أكد الوزير أن التقييم يمثل عنصرًا محوريًا في هذه الجهود، ليس فقط لتحديد من نجح ومن لم ينجح، ولكن للإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية هي أين يقف هذا الطفل الآن، وما الذي يحتاج إليه، وما الذي يتعين علينا القيام به بعد ذلك، موضحًا أن هذه هي الآلية التي تتحول من خلالها الأدلة والبيانات إلى إجراءات فعلية، والتي تتطور من خلالها النظم التعليمية.

وشدد الوزير على أنه لا يمكن لأي من هذه الجهود أن ينجح دون المعلمين، مؤكدًا أن الإصلاح التعليمي قد يتم تصميمه على المستوى الوطني، لكنه يتحول إلى واقع داخل الفصل الدراسي، مشيرًا إلى تكريم 17 معلمًا من 17 محافظة، اليوم، يمثلون آلاف المعلمين المصريين الذين يؤدون عملهم يوميًا، في كثير من الأحيان بعيدًا عن الأضواء، بينما يمكن أن يظل تأثيرهم ممتدًا في حياة الطفل مدى الحياة.

ووجه الوزير رسالة إلى المعلمين، مؤكدًا أن المعلم عندما يعلم طفلًا القراءة فإنه يمنحه القدرة على الوصول إلى المعرفة، وعندما يعلمه التفكير والاستدلال فإنه يمنحه الثقة في قدراته العقلية، معربًا كذلك عن تقديره لمديري مديريات التربية والتعليم، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح وطني يعتمد في النهاية على جودة التنفيذ داخل المدارس.

كما أعرب السيد الوزير عن خالص تقديره لمنظمة اليونيسف في مصر على شراكتها المستمرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ما ينبغي أن تحققه الشراكات الدولية في أفضل صورها، من خلال بناء نظم وطنية أكثر قوة، وتعزيز قدرات وطنية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الحديث عن مستقبل الدول غالبًا ما يرتبط بالاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية والقدرة التنافسية، إلا أن مستقبل الأمة يبدأ قبل كل ذلك في مكان أكثر هدوءًا؛ داخل الفصل الدراسي، عندما يكتشف طفل أن للصفحة التي أمامه معنى، وعندما يواجه طفل آخر مسألة ويرفض الاستسلام حتى يصل إلى حل، وعندما يساعد معلم طفلًا على اكتشاف أنه قادر على النجاح.

وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن تكرار هذه اللحظات عبر آلاف المدارس وبين ملايين الأطفال هو ما يصنع القدرة الفكرية للأمة، مشددًا على أن التعلم التأسيسي ليس تدخلًا تعليميًا محدودًا، وإنما يمثل بناءً للأمة في أكثر مستوياته جوهرية.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على التزام واضح بأن لا يكون هناك طفل حاضر في المدرسة لكنه غائب عن التعلم، وأن تتاح لكل طفل الفرصة للقراءة والفهم والتفكير والاستدلال وحل المشكلات، مؤكدًا أن منح الأطفال أسسًا تعليمية قوية لا يقتصر على إعدادهم للانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وإنما يؤهلهم لبناء مستقبل مصر.

ومن جانبها، أكدت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، أن مصر ترسم طموحها وتقود الإصلاح في التعليم لتحقيق أولوية وطنية، بدعم من شركاء التنمية، وهم الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ممثلًا في البنك الألماني للتنمية (KfW) ومؤسسة ساويرس، وتقود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الجهود لتعزيز أساس قوي في القراءة والكتابة باللغة العربية والحساب، بما يمنح الأطفال مهارات القراءة والتعبير عن أنفسهم والتفكير النقدي والتعامل مع الحياة اليومية بثقة، ويمهد الطريق للتعلم مدى الحياة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت التعلم في صميم عملية إصلاح التعليم، مضيفة أن التجربة أظهرت أن الدعم الموجه للأطفال يحقق أفضل نتائجه عندما تصبح المنظومة التعليمية المحيطة بهم أكثر قوة، مؤكدة أن استدامة التقدم ترتبط بتعزيز النظام التعليمي ككل.

كما أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قادت هذا الجهد الوطني، فيما اضطلع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدور أساسي في بناء قاعدة الأدلة التي توجهه، مؤكدة اعتزاز اليونيسف بالوقوف إلى جانب الوزارة والمركز، من خلال تقديم الأدلة والخبرات الفنية والتجارب العالمية، دعمًا لهذا الجهد الذي تقوده مصر وطنيًا.

وأوضحت أن مصر تستفيد مما تعلمته من تجربة تنمية مهارات القراءة والكتابة، وتنقل هذه الخبرة إلى مجال الحساب باعتباره أحد الأسس المهمة للتعلم والحياة، مؤكدة أن اليوم أثبتت مصر ما هو ممكن،  والمرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تم تعلمه، والوصول إلى الأطفال الذين لا يزالون في أمسّ الحاجة إلى الدعم، ونقل الدروس المستفادة من مجال القراءة والكتابة إلى مجال الحساب، وجعل هذا التقدم جزءًا من منظومة التعليم في مصر على المدى الطويل.

ومن جهتها، قالت السيدة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: “في مؤسسة ساويرس، نؤمن بأن لكل طفل الحق في بناء مستقبل يرتكز على المعرفة والثقة وإتاحة الفرص، فالقراءة والكتابة هما الأساس للتعلّم مدى الحياة، والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد”، مؤكدة أنه انطلاقًا من هذا الإيمان، تواصل مؤسسة ساويرس الاستثمار في منهجيات قائمة على الأدلة تُسهم في تطوير النظم التعليمية من الداخل، من خلال تمكين المعلمين، وتحسين نواتج التعلّم، وضمان تطبيق الحلول المثبتة على نطاق واسع لتحقيق أثر مستدام، معربة عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع اليونيسف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز النظام التعليمي في مصر من خلال الأدلة، والتعاون، والاستثمار طويل الأجل في الأجيال القادمة.

وأكدت أن النتائج التي تحققت تعكس وجود رؤية واضحة وقيادة قوية وشراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، بما يتيح نقل التجارب الناجحة إلى نطاق أوسع داخل المنظومة التعليمية، وتحقيق فرق ملموس في نواتج التعلم والفرص المتاحة للأطفال في مختلف أنحاء مصر، مثمنة الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل من خلال هذه الشراكة على دعم خطط الدولة، وأن المرحلة الجديدة من البرنامج تُبنى على ما تحقق في المراحل السابقة، بالتعاون مع الوزارة، بما يسهم في تعميم التدخلات الناجحة وترسيخ الأدوات والممارسات الفعالة داخل المنظومة التعليمية.

ومن جانبها، أكدت السيدة كريستينا ألبرتين، القائم بأعمال المنسق العام المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن مسيرة الإصلاح التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة تمنح أسبابًا قوية للثقة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسهمت في تهيئة بيئة تعليمية أفضل، مؤكدةً أن الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة والتي تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون القائم على الأدلة صنعت فارقًا حقيقيًا في تعلم الأطفال، من خلال تحديد احتياجاتهم التعليمية، ودعم المعلمين، وتطبيق أساليب تدريس منظمة وقائمة على أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين مستويات تعلم الأطفال وتعزيز مهاراتهم الأساسية.

وأضافت أن ما تحقق من خلال البرنامج يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارة واليونيسف لتوسيع نطاق الاستفادة منه والوصول إلى مزيد من الأطفال، من خلال برامج دعم القراءة والكتابة والحساب، والاستفادة من نتائج التقييم والأدلة في توجيه جهود التطوير، بما يضمن استمرار تحسين جودة التعليم ومعالجة الفجوات التعليمية في مراحل مبكرة، مؤكدة أن منظومة الأمم المتحدة في مصر، من خلال اليونيسف وسائر وكالات الأمم المتحدة، تواصل التزامها بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه المسيرة، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والمجتمعات المحلية، بما يسهم في ضمان امتلاك كل طفل في مصر المهارات الأساسية اللازمة للتعلم والنمو والمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

ومن جهته، أكد السيد كريستيان جرون رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن مصر وضعت رأس المال البشري في قلب طموحاتها للتنمية الوطنية، مشيدًا بالدور القيادي للحكومة المصرية في تعزيز التعليم وتحسين المهارات الأساسية للتعلم والاستثمار في تنمية الأطفال، ومؤكدًا أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل ستنعكس فوائدها على مختلف أوجه المجتمع المصري، معربًا عن تقديره لجهود معلمي مصر والعاملين في مجال التعليم والأسر، مشيرًا إلى أن السياسات والبرامج التعليمية تكتسب معناها الحقيقي عندما تصل إلى الفصل الدراسي والمنزل، ويبدأ الطفل في اكتساب مهارات القراءة والكتابة والثقة في قدرته على التعلم بصورة مستقلة.

وأشار السيد كريستيان جرون إلى أن ألمانيا تفخر بكونها شريكًا لمصر في هذا المسار، مؤكدًا أن التعاون الإنمائي يقوم على تبادل الخبرات والمعارف، مشددًا على أهمية الجمع بين الإرادة والتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق تعلم مؤسسي وتغيير مستدام، موضحًا أن مواجهة تحديات التعليم وفجوات التعلم تتطلب تعاونًا بين الحكومات والمعلمين والأسر والمجتمعات المحلية وشركاء التنمية، مؤكدًا أن أقوى شراكة هي التي تتمحور حول أطفال مصر، لأن منحهم أساسًا قويًا خلال سنواتهم الأولى يوفر لهم فرصًا أكبر وثقة أكبر وقدرة أقوى على المشاركة في مستقبل وطنهم.

وتضمنت الاحتفالية استعراضًا للشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف ومؤسسة ساويرس، والجهود المشتركة المبذولة في إطار البرنامج، كما شهدت عرض فيلم حول البرنامج وما يقدمه من محتوى للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب استعراض عدد من البيانات والنتائج المرتبطة بمراحل تنفيذه.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من المعلمين المتميزين المشاركين في المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، حيث قام السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، بتكريم المعلمين تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم المتميزة في تنفيذ البرنامج.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وتوسيع نطاقه ليشمل 2،500 مدرسة إضافية ويصل إلى ما يقرب من 500،000 إلى مليون طفل وطفلة لتطوير مهاراتهم في القراءة الأساسية.

كما ستعمل المبادرة على تدريب نحو 10،000 معلم لغة عربية ومتخصص في مجال التعليم على استخدام أدلة تعليمية متوافقة مع المنهج الدراسي القومي، بما يساهم في تحسين جودة التعلّم داخل الفصل وخارجه.