تشهد انتخابات مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا من أعضاء الجمعية العمومية، بالتزامن مع بدء عملية التصويت لاختيار مجلس إدارة النادي خلال الدورة الانتخابية الجديدة بدون الرئيس لحصول النائب طارق عبد الهادي عليه بالتزكية.

60 لجنة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية

وتجرى الانتخابات بمشاركة 34 ألفا و586 عضوا ممن لهم حق التصويت، موزعين على 60 لجنة انتخابية، مع تخصيص مستشار للإشراف على كل لجنة لضمان انتظام عملية التصويت.

وتجري الانتخابات علي نائب الرئيس وأمين الصندوق و6 فوق السن وتحت السن.

إشراف قضائي على الانتخابات

وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار شاكر عبد الستار مصطفى، وعضوية المستشار عبد الوهاب طلبة عيد متولي، والمستشار أحمد عيد المحسن محمد خضر، إلى جانب أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على اللجان.

التصويت مستمر حتى السابعة مساء

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، وسط متابعة لتنظيم دخول الأعضاء وانتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، أصدرت بجلستها المنعقدة علنًا، حكمًا قضائيًا يقضي بصحة قرار الجهة الإدارية واللجنة المشرفة على انتخابات نادي جزيرة الورد، واستبعاد أحد المرشحين من سباق المنافسة على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.

صدر الحكم في القضية رقم 3875 لسنة 48 ق، برئاسة المستشار محمد سعد الدين رحيم ابو عمارة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم عوض عبد العزيز قراميط، والمستشار محمد شحاته محمد عبد الله، نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد سعد هنداوي. وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

تعود تفاصيل النزاع إلى الدعوى التي أقامها الطاعن أشرف أحمد عبده عيسى، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ورئيس اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي (بصفاتهم).

وكان الطاعن قد طالب في دعواه بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة والجهة الإدارية المختصة باستبعاده، وإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس مجلس الإدارة، أو إعادة الدعوى للانتخابات.
وجاء قرار استبعاد الطاعن من قبل اللجنة والجهة الإدارية لفقده أحد الشروط الجوهرية للترشح، والمتمثل في عدم تقديمه مستند "شهادة تأدية الخدمة العسكرية" حتى نهاية المدة المحددة لتقديم أوراق الترشح، والتي انتهت رسميًا بغلق الباب في 11 أغسطس 2026.

ومن جانبه أكد عصام محمود، محامي نادي جزيرة الورد، بأن دفاع النادي استند في مرافعته إلى صحة وقانونية قرار الجهة الإدارية باستبعاد الطاعن، نظرًا لتقديمه شهادة تأدية الخدمة العسكرية خارج الميقات المحدد قانونًا.

وأوضح أن هذا الدفع يتوافق تمامًا مع المبادئ المستقرة وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، والتي تقضي بحتمية تقديم كافة الأوراق المطلوبة خلال الفترة من فتح باب الترشح وحتى غلقه. وشدد محامي النادي على أن هذا الميعاد يُعد "ميعادًا حتميًا وليس تنظيميًا"، مؤكدًا على المبدأ القانوني الذي انتهى إليه قضاء المحكمة بأنه "لا يحق للمرشح تقديم موقف محتمل على أمل تسويته لاحقًا بعد الميعاد المحدد لقفل باب الترشح".

يأتي هذا الحكم ليؤكد على سيادة القانون والالتزام التام باللوائح والمواعيد الإجرائية المنظمة للعمليات الانتخابية داخل الهيئات الرياضية، ضمانًا لتكافؤ الفرص واستقرار المراكز القانونية للمرشحين،وذلك قبل أيام من انطلاق السباق الانتخابي لنادي جزيرة الورد المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري