يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثاني المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وزير شئون المجالس النيابية

يأتى ذلك بعدما أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبًا، وأنه وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون والتي بدورها ستسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة. 

تبسيط وتسريع إجراءات التصالح

ونوّه الوزير خلال لقاءه مع المحررين البرلمانيين  إلى توجيهات رئيس الوزراء بأهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وتابع المستشار هاني حنا، بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكافة الأخبار المتداولة المتعلقة بمجال عملها، للعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت. 

وأوضح حنا أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في كافة اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، سواء من خلال الحضور الشخصي، أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين، بجانب مشاركة في جميع الجلسات العامة للمجلسين.

رئيس مجلس الوزراء 

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة، مشروع القانون إلي البرلمان قريبا بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا عن سرعة الانتهاء من التعديلات لإرسالها إلى البرلمان.   

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

كما تهدف إلى  الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.