القاهرة ـ أحمد صبري

ترأس د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور د.محمد رشاد، القائم بأعمال مدير المدينة، ود.أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، ود.ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.عماد الدين محمد، القائم بأعمال أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.ياسر رفعت، مستشار الوزير للحوكمة والتخطيط وتطبيقات وسياسات البحث العلمي، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الجهات الصناعية، وذلك بمقر المدينة في برج العرب بالإسكندرية.

وأكد الوزير استمرار دعم الوزارة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في منظومة البحث العلمي، مشيرا إلى أهمية تعزيز دورها في دعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها البحثية والبشرية، بما يسهم في خدمة أهداف التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار.

وشدد وزير التعليم العالي على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بالبحث العلمي من إنتاج المعرفة إلى تحقيق الأثر، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات وحلول ومنتجات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع وقطاعات الإنتاج والخدمات، مؤكدًا ضرورة توجيه القدرات البحثية بالمدينة نحو الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الطاقة، والمياه، والزراعة، والصحة، والصناعة، وربط المشروعات البحثية بالتحديات الواقعية، بما يضمن الوصول إلى تطبيقات قابلة للتوسع وتحقيق مردود اقتصادي ومجتمعي ملموس.

وأكد قنصوة أهمية وضع مستهدفات تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم أثر المشروعات البحثية بصورة دورية، بما يشمل نقل التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، والشراكات مع القطاع الصناعي، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للاستخدام والتسويق، والاستفادة من برامج التعاون الدولي، وفي مقدمتها الشراكة المصرية الأوروبية وبرنامج «هورايزون أوروبا».

كما أكد وزير التعليم العالي ضرورة تعزيز التكامل بين مدينة الأبحاث والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي، وتشكيل فرق بحثية متعددة التخصصات، مع التوسع في الشراكات مع مؤسسات الإنتاج والخدمات والجهات الدولية، بما يدعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتوجيه البحث العلمي نحو احتياجات وتحديات حقيقية، وتحويلها إلى مشروعات وحلول تطبيقية قابلة للتنفيذ والتوسع.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الباحثين، وخاصة الشباب، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، وربط الباحثين بجهات التمويل والحاضنات والقطاع الصناعي، بما يسهم في تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى مشروعات ومنتجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مع الاهتمام باكتشاف أفكار الطلاب ودعمها ومساعدتهم على تطويرها وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة ذات جدوى اقتصادية.