تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ضمن إطار استراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة «عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا» لترسم بذلك ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة، وتقود رحلة تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتي «قوى» و «ناجز».

وكشفت الوزارتان أن «بند الأجر» الذي يشمل (الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية الأخرى إن وجدت)، أصبح بموجب هذه المبادرة سندا تنفيذيا يتيح للعامل التقدم بطلب التنفيذ في حال إخلال صاحب العمل بسداد أجره، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق من ذلك الكترونيا عبر الربط مع «مُدد»، إذ تعد المنصة المسؤولة عن أتمتة العمليات المالية والإدارية لمنشآت القطاع الخاص لدفع أجور الموظفين ومعالجة رواتبهم عبر برنامج «حماية الأجور» ونظام «إدارة الرواتب».

وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثقا في منصة «قوى» وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.

ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 ألف عقد من تاريخ إطلاق المبادرة بداية أكتوبر 2025م.